بررسی شکایات مالیاتی در مسیر شفافیت
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزیراقتصاد، رسیدگی به شکایات در هیأتهای موضوع این ماده ۲۵۱ شفافتر، دقیقتر و سریعتر خواهد شد.
به گزارش
خبرگزاري صدا و سیما به نقل از وزارت اقتصاد، «حسین تاجمیر ریاحی» رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی اعلام کرد: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دقیقتر، شفافتر و سریعتر خواهد شد.
رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اقتصاد میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع کند و رأی هیأت به اکثریت آرا، قطعی و لازمالاجرا است.
ریاحی ادامه داد: به موجب دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اموری از جمله نحوه شکایت، مواعد رفع نقص، مواعد اجرای قرار، مواعد دادرسی و صدور رای تعیین شده و از این پس مودیان مالیاتی و نیز عوامل رسیدگی تکلیف خود را بهتر میدانند.
رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی افزود: با اجرایی شدن دستورالعمل مذکور زمانهای رفع نقص، اجرای قرار و مدت رسیدگی حسب متعارف تعیین و مشخص شده و تبعاً با رعایت این مواعد طـول زمان رسیدگی به شکایات در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای کوتاه خواهد شد.
این مقام مالیاتی تاکید کرد: شکایاتی در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی رسیدگی میشود که مودی مالیاتی مدارک و دلایلی مبنی بر غیرعادلانه بودن مالیات ارائه کند؛ بنابراین شکایاتی که فاقد اسناد، مدارک و دلایل کافی در این زمینه باشد قابل رسیدگی در هیاتهای مذکور نخواهد بود.
ریاحی اعلام کرد: ثبت شکایت و پیگیری آن در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای صرفاً از طریق سامانه هیأتهای موضـوع مـاده ۲۵۱ مکرر ق. م. م (تحـت عنـوان دادما) و به نشانی اینترنتی dad.mefa.ir است.
رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: بعد از ۳۰ سال از الحاق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۱ و تشکیل هیاتهای موضوع این حکم قانونی، دستورالعمل فوق الذکر با این کیفیت اولین مقرراتی است که در جهت ایجاد شفافیت، تسریع و دقت در رسیدگی تنظیم شده است.