بنگاه‌های بزرگ مالی در آمریکا و غرب به علت تورم بالا میلیارد‌ها دلار به جیب می‌زنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه پرس تی وی، تورم بالا در آمریکا برای خانوار‌های طبقه متوسط دردناک است و هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم در این کشور در آینده نزدیک هم مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد واشنگتن همچنان به افزایش نرخ بهره‌های بانکی ادامه می‌دهد و رشد اقتصادی بسیار کم هم آمریکا را در آستانه رکود قرار داده است.
اطلاعات مربوط به میزان تورم در آمریکا به مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی جهان تبدیل شده است و احتمالا این وضع تا زمانی که تورم این کشور به زیر سه درصد برسد همچنان ادامه خواهد یافت. بنظر می‌رسد دستیابی به این هدف بسیار دور است، چون اطلاعات جدید نشان می‌هند که میزان تورم در آمریکا در حال حاضر حدود شش و نیم درصد است یعنی دو برابر میزان موردنظر می‌باشد. قیمت خدمات هم در آمریکا در بالاترین سطح در طول ۴۰ سال گذشته قرار دارد. هزینه‌های مسکن هم در بالاترین سطح در طول ۳۰ سال گذشته قرار دارد. این اطلاعات نشان می‌دهند که بانکداران آمریکایی و شرکای آن‌ها در اتحادیه اروپا و کشور‌های مشترک المنافع همچنان به افزایش نرخ بهره‌های بانکی ادامه خواهند داد. هدف از افزایش بهره‌های بانکی در آمریکا هم با هدایت بانک مرکزی این کشور و تحت فرمان «جروم پاول» بانکدار این کشور انجام می‌شود صرفا با هدف افزایش هزینه‌های طبقه متوسط در این کشور انجام می‌شود. مشکلات اقتصادی و افزایش وام گیری شهروندان به معنای کاهش کسب و کار‌ها و به معنای اخراج گسترده کارکنان و کارمندان بخش‌های مختلف است. اخراج کارکنان از مدتی قبل در بخش‌هایی مانند فن آوری‌ها و بخش‌های مالی در آمریکا شروع شده است.
ریان واتسون از حزب سوسیالیست آلترناتیو: (پاسخ مسئولان به علل افزایش نرخ بانکی) این است که افزایش نرخ بهره بانکی برای مواجهه با بیکاری بالا نیاز است، اما هزینه‌های افزایش نرخ بانکی بسیار بیشتر از هزینه‌های تورم در این کشور است. اما با این شیوه‌ها بعید است که آن‌ها بتوانند مشکلات را حل بکنند.
هدف دیگر این است که بطور عمد رکود ایجاد بشود تا به این طریق تورم در پایتخت‌های اروپایی کاهش بیابد. انتظار این است که میزان رشد اقتصادی آمریکا به پایین‌ترین میزان یعنی به صفر برسد. این بدان معنا است که این کشور با رکود مواجه خواهد شد. این وضع بخصوص اگر قیمت نفت افزایش بیابد ایجاد خواهد شد.
به نظر می‌رسد هدف دیگر اعلام نشده این اقدامات و تدابیر کاهش حقوق و دستمزد‌ها باشد با وجود عواقب سنگین این اقدام بر طبقه کارگر در آمریکا اطلاعات ماه جاری نشان داد که میزان رشد حقوق و دستمزد‌ها در این کشور به کم‌ترین میزان در یک سال و نیم گذشته رسیده است.
ریان واتسون از حزب سوسیالیست آلترناتیو: حقوق و دستمزد‌های اکثر مردم در آمریکا شاهد افزایش قابل توجهی نبوده است و اگر هم دستمزد کسی افزایش یافته است در برابر افزایش بسیار شدید تورم قابل توجه نبوده است.
در حالی که تحریم‌ها ضد روسیه عواقب گسترده‌ای در غرب برجای گذاشته اند احتمالا بیشترین سود ناشی از تورم نصیب بنگاه‌های بزرگ مالی می‌شود. در سه ماهه گذشته بنگاه‌های مالی بزرگ آمریکا گزارش داده اند که ۲ تریلیون دلار سود به جیب زده اند که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ سود آن‌ها یک میلیارد دلار افزایش یافته است. بسیاری استدلال می‌کنند که ایجاد حاشیه سود بسیار بالا برای بنگاه‌ها ناشی از افزایش بالای قیمت‌ها در غرب است.