بر اساس لایحه بودجه در سال ۱۴۰۲ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی در صدر در بند ۲ ماده ۱ قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد تقلیل می‌یابد.
اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار این شد که حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده نیز به یک درصد کاهش یابد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید و در آذر ماه اجرا شد. اما در قانون بودجه سال بعد اشاره‌ای به این موضوع نشده است.