رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعیین قیمت خودرو باید در شورای رقابت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت هنوز از تصمیم قبلی خود به عنوان اینکه خودرو یک کالای انحصاری است عدول نکرده است، گفت: بنابراین نباید خودرو در بورس عرضه می‌شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: براین اساس مقرر شد فروش و پیش فروش خودرو‌هایی که تاریخ تحویلشان بعد از سال ۱۴۰۰ است بر اساس قیمت تمام شده و با ۱۰ درصد سود باشد و در اختیار مردم قرار گیرد.
خداییان افزود: براساس دستور رئیس جمهور وزارت صمت و خودرو ساز‌ها مکلف به افزایش ۵۰ درصدی تولید و کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها شدند.
وی گفت: همچنین مقرر شد با افزایش تولید و رفع موانع واردات خودرو، قرعه کشی حذف شود، اما بخش‌هایی از دستور العمل به طور کامل اجرایی نشد و مدت این مصوبه هم آبان امسال به پایان رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به عرضه خودرو در بورس از سوی شورای رقابت، متاسفانه قیمت برخی خودرو‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت و این موضوع در سازمان بازرسی کشور پیگیری می‌شود.
وی به محرمانه زدایی نامه‌ها و گزارش‌ها هم اشاره کرد و گفت: اصل بر محرمانه زدایی است، بجز مواردی که براساس قانون یا تشخیص داده شود که باید محرمانه باشد یا دارای طبقه بندی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مهمترین برنامه‌های سال آینده این سازمان پیگیری رفع گلوگاه‌های فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی است.
بیشتر بخوانید: شناسایی و کشف انبار احتکار کالای اساسی در هرمزگان
استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: بازرسی و نظارت‌ها موجب اصلاح فرایند‌ها می‌شود و هنر اصلی سازمان بازرسی، تمرکز بر فرایند‌های فساد زا و اصلاح آن‌ها است.
مهدی دوستی افزود: توجه و عمل به گزارش‌های سازمان بازرسی موجب دستیابی به اهداف مورد نظر می‌شود.
وی گفت: باید علاوه بر نظارت‌ها به نیاز‌هایی مانند مسکن و اشتغال توجه شود و در این زمینه اقدامات خوبی در دست اقدام است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: ماموریت سازمان بازرسی شفافیت، پاسخگویی، مستند سازی عملکردها، دسترسی آسان، نظارت پذیری، ارائه خدمات ارزان و بی زحمت در زمان مورد نظر است.
مجتبی قهرمانی افزود: قطعاً نتیجه ماموریت سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین، پیشگیری و مقابله با انواع جرایم و تخلفات، رانت، اختلاس و آسیب‌های دیگر است که افزایش اعتماد مردم را به همراه دارد.
وی گفت: رسوب کالا‌ها در گمرکات و سازمان اموال تملیکی، معطلی کشتی‌ها در بنادر به مدت طولانی، ایجاد نشدن سامانه‌های ضروری قانونی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق، تسریع در روند امور پرداخت نکردن مالیات شرکت‌های بزرگ، واگذاری‌های بدون رعایت حقوق بیت المال و اجرای سلیقه‌ای قوانین از مواردی است که مطابق با حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نیست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بعلت وجود موقعیت استراتژیک و خاص، حدود ۷۰ درصد از تجارت، حمل و نقل بنادر و مناطق آزاد کشور در هرمزگان صورت می‌گیرد که به تناسب این زمینه‌ها مسئولیت سازمان بازرسی هم بیشتر می‌شود.
در این مراسم محمد اسمی به عنوان مدیرکل جدید بازرسی هرمزگان معرفی و از رضا مختاری مدیرکل پیشین قدردانی شد.