معاون رئیس جمهور در امور مجلس، از ارائه لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، خبر داد.
سید محمد حسینی، درباره اهمیت و ضرورت این لایحه، گفت: برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرز‌ها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس، تصریح کرد: مبادلات مرزنشینی، از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی، از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده، اما در سال‌های اخیر، تمکن مالی نداشتن مرزنشینان و آشنایی ناکافی به قوانین و مقررات مرزنشینی، موجب شده است تا از یک طرف، منافع آنان از این راه، تأمین نشود و از طرف دیگر، جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
حسینی، اظهار داشت: در لایحه‌ای که دولت در این‌باره تدوین کرده است، به تعیین سقف و ارزش کالا‌های وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اختصاص منابع حاصل از درآمد‌های گمرکی و مالیاتی به همان استان برای تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و اختصاص بودجه سنواتی برای برخورداری ساکنان این مناطق از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی، توجه شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، تأکید کرد: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی، موجب غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی شده است؛ دولت برای رفع این نواقص، طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی، تدوین کرده که اجرای این طرح‌ها نیازمند قانون‌گذاری است.