معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد: در بررسی‌های انجام شده، دادگستری هرمزگان رتبه برتر را در ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور کسب کرده است.
وی اذعان کرد: استان هرمزگان تنها استانی است که پیش از آنکه به صورت ویژه بحث تعیین تکلیف پارکینگ‌های مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته شود به این موضوع ورود نموده و بسیاری از خودرو‌های توقیفی و مصادره‌ای را تعیین تکلیف کرده است.
جمالی با بیان اینکه در پارکینگ‌های هرمزگان هیچ خودرویی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ وجود ندارد، این موضوع را با توجه به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر که غالباً به دلیل پیچیدگی‌های فنی، طولانی می‌باشد، حائز اهمیت و نشان‌دهنده سرعت عمل اقدامات در این استان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دستور روز گذشته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برای کارشناسی خودرو‌های تحویلی به پارکینگ‌ها در زمان تحویل و در زمان تعیین تکلیف، کمک بسیار خوبی برای جلوگیری از آسیب‌های بعدی است، ابراز امیدواری کرد که این دستور در اقدامات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: اقدامات بسیار خوبی در خصوص پیگیری و رصد پرونده‌های مهم مواد مخدر در استان هرمزگان صورت گرفته است که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.
وی توجه به موضوع آموزش نیرو‌های مقابله‌ای در حوزه مبارزه با مواد مخدر را نیز بسیار مهم عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در پرونده‌ها به ویژه در حوزه کشف و تحقیق، وقتی قاضی مربوطه همه جوانب کار را بسنجد، نواقص به حداقل خود خواهد رسید.
جمادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص نیز اقدامات بسیار خوبی در استان هرمزگان انجام شده است.
وی یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از سهولت بیشتری برخوردار است که ضرورت دارد این موضوع توسط قضات و ضابطان مورد توجه قرار گیرد.