اقتصاد ناحیه یورو در سال جدید میلادی به علت بحران انرژی و افزایش تورم کوچکتر می شود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اروپا در پی تحریم‌های شدیدی که پس از عملیات ویژه ارتش روسیه در اوکراین در اواخر ماه فوریه گذشته بر مسکو اعمال کرده است، با مشکل تامین سوخت دست و پنجه نرم می‌کند.
یک رسانه انگلیسی با اشاره به هشدار اقتصاددانان اعلام کرد به همین علت ممکن است اقتصاد ناحیه یورو در سال جاری میلادی بر اثر افزایش تورم و کمبود انرژی کوچکتر شود.
آن‌ها می‌گویند اقتصاد ناحیه واحد یورو به علت احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی در سراسر سال جاری میلادی، هم اکنون دچار رکود شده است.
چیارا زانگارلی، اقتصاددان موسسه مورگان استنلی می‌گوید "بازار‌های گاز در اروپا همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. اختلال در تامین گاز به ویژه در زمستان سرد می‌تواند موجب بروز دوباره تنش‌ها و افزایش قیمت و نیز سبب ایجاد دور تازه‌ای از سازگاری و کاهش تقاضا شود. "
این اقتصاددان هشدار داد اگرچه اعضای اتحادیه اروپا با جایگزین کردن گاز نروژ و آمریکا در کنار روی آوردن به منابع جایگزین انرژی توانسته اند وابستگی خود را به واردات گاز روسیه کاهش دهند، پر کردن دوباره مخازن گاز اروپا پیش از زمستان آینده بسیار دشوارتر خواهد بود.
کراستن برزسکی، مدیر تحقیقات کلان بانک آی ان جی نیز هشدار داد "سطح ذخیره گاز به سرعت در حال کاهش است. خطر بحران تامین انرژی در زمستان جاری همچنان وجود دارد. بر اساس گفته‌های این کارشناس، "زمستان آینده با چالش بیشتری همراه خواهد بود. "
او افزود این پیش بینی‌ها چند هفته پس از آن مطرح شد که رسانه‌های آمریکایی درباره "زیان تقریبی ۱ تریلیون دلاری اروپا از افزایش بهای انرژی" به علت عملیات ویژه روسیه در اوکراین گزارش کردند. بدین ترتیب "عمیقترین بحران در چند دهه گذشته تازه آغاز شده است. "
اتحادیه اروپا به همراه انگلیس و آمریکا کمی پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه گذشته بسته‌های تحریم شدیدی بر مسکو اعمال کردند. اتحادیه اروپا همچنین در ماه دسامبر با تصمیم گروه هفت درباره تعیین سقف قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت روسیه همراه شد و نهمین بسته تحریم‌ها بر روسیه را اعلام کرد.
این تحریم‌ها موجب اختلال در زنجیره‌های تامین انرژی جهان و سبب بدتر شدن مشکلات بازار انرژی، همچنین سبب افزایش شدید بهای نفت شد. نتیجه تحریم‌ها ایجاد بحران انرژی در اروپا، افزایش هزینه زندگی و تورم بی سابقه بود و صنایع این اتحادیه را نیز در معرض خطر قرار داد.