معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» در ۲۶ آذر امسال توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول و به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.
آقای امیر میمنت آبادی، با اشاره به نشست‌های مستمر یک سال اخیر با نمایندگان مردم شریف در مجلس شورای اسلامی و اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آموزش، تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی و مطرح کردن مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان ساعی و خدوم این سازمان، چالش‌های قانونی و مشکلات منابع درآمدی و مالی و ساختاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گفت: به دنبال این نشست‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» توسط جمعی از نمایندگان مجلس و با محوریت اعضاء و هیأت رئیسه محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات مجلس شورای اسلامی تدوین و طراحی و در ۲۶ آذر ماه امسال توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول و به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.
وی ضرورت تدوین این اساسنامه و در نظر گرفتن طرح رتبه بندی مربیان، اهتمام کمیسیون آموزش بر مبنای مهارت آموزی، قانونگذاری جدید و تغییر ساختار برای چابک سازی مهارت آموزی در کشور، برگزاری جلسات شورای عالی مهارت آموزی به صورت منظم، عدم موازی کاری و هماهنگی ۱۳ نهاد فعال در زمینه آموزش‌های مهارتی را از موارد مطروحه در بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برشمرد.
آقای میمنت آبادی افزود: همچنین به روزرسانی قوانین و مقررات در زمینه مهارت آموزی برای افزایش آمار اشتغال در کشور، جبران کمبود اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به ویژه در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور نیز از دیگر موارد مطروحه بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مهارت آموزی و حل مسائل جامعه را دو نقطه کلیدی در وظایف نظام آموزشی عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها به دلیل گرایش به آموزش محوری، تا به حال نتوانستند موفق شوند و باید مانند بیشتر کشور‌های صنعتی به سوی مهارت آموزی، گام بردارند.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، عهده دار ارائه آموزش‌های غیررسمی مهارتی به همه متقاضیان ورورد به بازار کار است، تصریح کرد: جدول‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد، سهم اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از ۵/۹ درصد به ۵/۸ درصد رسیده و سهم آن از بودجه عمومی به کمتر از ۱ درصد کاهش یافته است.
آقای میمنت آبادی افزود: همچنین وضعیت کارجویان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بخش دولتی و غیردولتی در رشته‌های مختلف و با توجه به نیاز بازارکار، نیازمند بازآموزی جدید دارند.
وی با تأکید بر اینکه سعی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه آموزش‌های تقاضامحور در کشور می‌باشد، گفت: البته مشکلاتی از جمله: تجهیزات کارگاهی و دستگاه‌ها و همچنین مواد مصرفی در اختیار، دارای کیفیت عالی نیست، ولی در حد نیاز بازار کار، ظرفیت، قابلیت و همچنین رصد شغل داریم؛ حتی در برخی آموزش‌های مهارتی حدود ۸۰% منجر به اشتغال شده است.
آقای میمنت آبادی افزود: در حال حاضر ما بیش از ۶۰۰ مرکز دولتی فعال در سطح کشور داریم و به دلیل این که سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نهادی دولتی است و می‌خواهد آموزش‌های مهارتی را در تمامی نقاط کشور ارائه دهد، به این ترتیب است که در بعضی از شهرستان‌ها ما موظف به مراکز جداگانه می‌باشیم، به همین دلیل بیش از شهرستان‌های دارای فرمانداری در کشور، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد کردیم و لازم بود براساس درخواست مجلس و چارت سازمانی و نیروی انسانی بازدهی آن‌ها رصد شود.
وی گفت: برهمین اساس تعدادی از مراکزی که فاقد چارت سازمانی هستند و براساس نیاز و ضرورت و همچنین به دلیل تقاضای زیاد در آن رشته ها، دچار کمبود نیروی انسانی بوده ایم، طبق ماده ۲۷ قانون الحاق به بخش غیر دولتی واگذار شده است.