معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به جد پیگیر استرداد مجرمین و مفسدین هستیم و در این راه به احکام قانونی نیاز داریم.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته نسبت به اعاده اموال ناشی از فساد که به خارج از کشور منتقل شده، غفلت صورت گرفته و اقدام موثری طی سال‌های طولانی در این زمینه انجام نگرفته است به این معنا که برای استرداد مجرمین و مفسدین پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما برای اعاده اموال ناشی از فساد کار دقیقی صورت نگرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما در معاونت حقوقی، جلسات مربوط به این موضوع را برگزار کردیم و از افراد دست اندر کار و متولی این امر دعوت کردیم، ادامه داد: پیگیری می‌کنیم که به نتیجه برسیم، ممکن است نیازمند برخی احکام قانونی باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس باید مصوبه‌ای داشته باشد، گفت: اکنون در حال کارشناسی هستند؛ در کنار جمع آوری اطلاعاتی که در حال انجام است و با برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مکاتباتی صورت می‌گیرد و در واقع مقدمات توسط خودمان انجام می‌شود، برخی از اقدامات نیز ممکن است نیازمند مقرراتی باشد که آن را در کمیته‌ای دیگر دنبال می‌کنیم.