رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر تمام تلاشها و امکانات کشور برای تقویت نهاد خانواده به کار گرفته شوند، باز هم جا دارد که این اتفاق بیفتد، زیراکه منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
وی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانوادههای ایرانی و افزایش نرخ باروری توام با ارتقای شاخصهای کیفی در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیت و خانواده در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۷ سال از تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: گزارش حاضر نتیجه بخشی از اقدامات نظارتی مجلس و مشخصا کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت، درمان و فرهنگی مجلس در جهت بررسی وضعیت اجرای این قانون پس از گذشت یکسال از لازم الاجرا شدن آن است و در تهیه این گزارش تلاش بر این بوده است تا عملکرد دستگاههای اجرایی در ۴ بخش ایجاد ساختار، مقررات لازم الاجرا، تامین بودجه و احکام اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و ایرادات و اشکالات شناسایی و در جهت رفع این ایرادات راهکارهایی پیدا و ارائه شود.
وی ادامه داد: ریاست این ستاد برعهده رئیس جمهور است و چند نفر از مدیران اجرایی، اعضای دیگر آن را تشکیل میدهند و چند نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در این ستاد حضور دارند. ستاد ملی جمعیت موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی ارائه دهد و مقررات لازم الاجرا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است. همچنین در این قانون تامین بودجه پیش بینی شده است و ۲۸ فقره حکم مرتبط با بودجه در نظر گرفته شده است که ۱۰ فقره از این احکام اجرا شده، ۱۰ فقره اجرا نشده و ۸ فقره در حال اجرا شدن است که اجرای آنها در سال دوم قانونی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتواند در ۴ دسته نمود پیدا کند که از جمله آن امور ستادی، تشویقی، اقدامات حمایتی و... است، اما با توجه به ضیق وقت باید بگویم اگر تمام تلاشها و امکانات کشور برای تقویت نهاد خانواده به کار گرفته شوند، باز هم جا دارد که این اتفاق بیفتد، زیرا که منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی میشود و در جریانات اخیر دیدیم که چقدر آسیبهای اجتماعی نهاد خانوادهها را متأثر کرده است.