معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: وظیفه همه کشورهاست که در برابر بدعت‌ها، زورگویی‌ها و رویه‌هایی که تجسم عینی رخنه فساد در سازمان‌های بین‌المللی است، بایستند.
وی تصریح کرد:در بسیاری از جوامع، زنان به دلیل نقشی که در خانواده و به طور گسترده‌تر در جامعه ایفا می‌کنند، اغلب بیش از مردان به همکاری، اخلاقی گرایی، پاکدستی و منافع عمومی توجه دارند.
خزعلی اضافه کرد: فساد اقتصادی و اداری، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون را مخدوش، صلح‌سازی را بی‌اثر و حقوق بشر را تضعیف می‌کند و مانع پیشرفت عدالت جنسیتی و تلاش‌ها برای دستیابی به آن می‌شود بنابراین دنیا نمی‌تواند اجازه دهد که فساد ادامه یابد.
وی با بیان اینکه در واقع تبعیضات ناعادلانه جنسیتی که در تاریخ نسبت به زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، موجب آسیب‌پذیری بیشتر آن‌ها شده و آسیب‌های ناشی از فساد نیز زنان را بیشتر متاثر می‌سازد و تبعیض مبتنی بر جنسیت را تشدید می‌کند، افزود: برای مثال، نابرابری‌های جنسیت‌محور، به‌ویژه از نظر سطح تحصیلات، می‌تواند صدای زنان را ضعیف‌تر کند و آن‌ها را بیشتر در معرض فساد اداری قرار دهد.
خزعلی ادامه داد: همچنین در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت و خشونت جنسیتی، زنان به دلایلی همچون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و این تصور که آن‌ها جدی گرفته نخواهند شد و احتمالاً کسی به گزارش آن‌ها بها نخواهد داد، کمتر از مردان به دادگاه مراجعه کرده و شکایت می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در ادامه ضمن تبیین برنامه‌های معاونت در مبارزه با فساد افزود: معاونت در راستای وظایف ستادی خود و به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری ستادی در حوزه زن و خانواده در کشور، پیشنهاد تشکیل «کارگروه زنان و مقابله با فساد» را ارائه نموده که می‌تواند، اقدامات مؤثری در حمایت از زنان در مقابل فساد و افزایش مشارکت ایشان در مبارزه با فساد، انجام دهد.
وی از جمله وظایف این کارگروه را تعیین اولویت‌های مقابله با فساد اداری، اقتصادی و جنسی با ملاحظه‌ی نقش و جایگاه زنان و فراهم آوردن بستر‌های لازم برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، استقرار نظام شایسته‌گزینی و بهره‌مندی از زنان شایسته، کارآمد و فسادستیز در لایه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی، سیاست‌گذاری و اداری، ارائه راهکار‌های تقنینی، اجرایی و قضایی در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده از جرایم فساد اداری، اقتصادی و جنسی، همکاری با دستگاه‌های مختلف و ارائه معاضدت قضایی و مشاوره‌ای و صندوق حمایت برای زنان بزه‌دیده از جرایم مرتبط با فساد عنوان کردند.