رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به تشریح اقدام مجلس در قالب تلاش برای تصویب لایحه اصلاح واردات کامیونهای ۳ سال ساخت جایگزین کامیونهای فرسوده به منظور حمایت از این قشر و کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا پرداخت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با این اقدام مجلس که به اعطاء تسهیلاتی به صاحبان کامیونهای فرسوده منتهی میشود مشکل جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر حل خواهد شد، زیرا این افراد یا کامیونشان در گمرک بوده و ترخیص نشده است یا ترخیص شده است و معطل پلاک گذاری هستند چرا که باید گواهی اسقاط ارائه کنند.
وی با یادآوری اینکه در یک سال گذشته به دلیل دلالاییهایی که در این زمینه وجود داشت قیمت گواهی اسقاطی از ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: به دنبال این اقدام مجلس هزینه پرداختی مالکان کامیونها از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان بابت هر گواهی اسقاط به ۵ درصد ارزش گمرکی کاهش پیدا کرده که مبلغی حدود ۶۰ میلیون تومان میشود، از سوی دیگر این اقدام مجلس بعد از گذشت ۲ سال به رفع مشکل معیشتی ۱۸ هزار راننده و خانوادههایشان و سایر افرادی که در کنار رانندگان از این طریق امرار معاش میکنند، منتهی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: کامیونهای جدیدی که وارد کشور میشوند مطابق با استاندارد آلایندگی روز اروپا یعنی یورو ۶ هستند که نقش موثری در کاهش مصرف سوخت و بالتبع آن کاهش آلودگی هوا دارند. از سوی دیگر دست دلالانی که ارزش گواهی اسقاط خودرو را افزایش داده بودند و تعدادی از کامیونها را از رده خارج کردند و تصمیم داشتند گواهی اسقاط آنها را به قیمت بالاتری به فروش برسانند، کوتاه میکند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پیشبینی میکنیم با اعمال این اصلاحیه در مجلس، ارزش گواهی اسقاط که مقدار قابل توجهی در این مدت افزایش داشته است تا حدودی کاهش پیدا میکند و تقاضا برای آن کاهش مییابد، اما این مشمول تنها افرادی میشود که تا تاریخی که در این مصوبه تعیین شده است کامیون خود را قبض انبار کرده باشند و برای سایر کامیونهایی که وارد کشور میشوند باید کامیون فرسوده طبق قانون را از رده خارج کنند و گواهی اسقاط آن را ارائه دهند در غیر این صورت مشمول دریافت این تخفیفات مندرج در قانون نمیشوند. ضمن اینکه قرار بر این بود تعرفه گمرکی این کامیونها هم از ۵ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند که اقدامی در جهت کمک به صاحبان این کامیونها خواهد بود.