رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: هم اکنون درپی توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد سازمان مجازی برای خدمات بهتر به آحاد جامعه هستیم.
وی با اشاره به اینکه نگاه ما به آینده است و به دنبال توسعه خدمات الکترونیکی در کشور هستیم، افزود: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع اصلی امور هویتی کشور، با صدور کارت‌های هوشمند ملی به عنوان کلیدی برای ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم آورده است تا افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند. در همین راستا می‌توان گفت کارت‌های هوشمند ملی موجب کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم شده و این امر می‌تواند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: راه اندازی دوباره تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی از دی ماه ۱۴۰۰ با بهره گیری از توان داخلی برای تعداد ۱۰ میلیون نفر از متقاضیانی که علیرغم ثبت نام و پرداخت هزینه بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند به طوری که از اواخر دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۷ میلیون کارت ملی صادر و تحویل متقاضیان شده است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا سال ۱۴۰۵، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی برای کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل تمدید این کارت‌ها بوده است، بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آن‌ها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد
وی در ادامه با اشاره به اقدام دیگر سازمان ثبت احوال کشور در راستای تعویض شناسنامه‌ها، افزود: زیر ساخت‌های لازم جهت تعویض شناسنامه‌های قدیمی و جلد قرمز هستیم و این اقدام در راستای ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک صورت گرفته است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه روابط سببی و نسبی، اظهارکرد: نسخه اداری این سرویس خرداد ماه ایجاد شد و نسخه عمومی آن نیز در سامانه‌ای تحت عنوان هویت یکتای ایرانیان (سهیم) برای استفاده عموم مردم راه اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات این سازمان ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار است، گفت: براساس احکام آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می‌باشد. تکمیل و ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات کارا، شفاف و استناد پذیر می‌باشد که هم اکنون در حال انجام است.
هاشم کارگر بیان کرد: سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده یعنی روابط سببی و نسبی را براساس توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود آغاز کرده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده برای ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است. در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند (ثبت نام یارانه) و فراجا قرار گرفته است.
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سازمان ثبت احوال کشور با اتکا بر توان داخلی و ظرفیت‌های موجود خود توانست برای اولین بار در کشور نرخ باروری در سال ۱۴۰۰ را مبتنی بر داده‌های ثبتی موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تولید و ارائه نماید، افزود: در سرشماری نفوس و مسکن نیز ما اعلام کرده‌ایم با کمترین هزینه آمار نفوس مبتنی بر پایگاه ثبتی را ارائه دهیم که این امر بسیار مهم است.
کارگر با بیان اینکه با توجه به تغییر نگرش و نیاز‌های متقاضیان، مردم و جامعه باید ماموریت‌های سازمان نیز تغییر کند، گفت: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور باید ارتقا یابید و این امر با اصلاح ساختار براساس ماموریت‌های جامع صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به ارتقا امنیت سامانه‌ها، افزود: در بحث امنیت سامانه ها، اقدامات و زیر ساخت‌هایی فراهم گردیده در برابر حملات سایبری مقاوم باشد و در این راستا اداره کل امنیت ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: از دیگر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور استفاده از نیرو‌های جوان و کارآمد و انتخاب مدیران از درون مجموعه سازمان ثبت احوال است.
در پایان این نشست نمایندگان استان گیلان آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با سازمان ثبت احوال کشور در جهت پیشبرد اهداف این سازمان اعلام داشتند.