مدیرعامل بورس انرژی گفت: نبود بازار متشکل برای فروش گاز به شکل رقابتی، بی‌توجهی به ابزار‌های نوین مالی برای صرفه‌جویی گازی و وجود انحصار در تولید و فروش گاز، مهم‌ترین دلایل استمرار چالش تامین گاز در کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از بورس انرژی ایران، علی نقوی در یادداشتی با اشاره به بروز ناترازی گاز در کشور در فصول سرد سال ظرف سال‌های اخیر به بررسی این موضوع از منظر راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور پرداخت.
نقوی با اشاره به جایگاه ایران در تولید گاز طبیعی در دنیا گفت: ایران دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی دنیاست، با این حال در تعیین بهای این محصول در بازار‌های جهانی نقشی ندارد و حتی قیمت گاز مصرف‌کنندگان داخلی بر مبنای قیمت هاب‌های گازی سایر نقاط دنیا تعیین می‌شود. بورس انرژی ظرف سال‌های گذشته پیشنهاد‌های کارشناسی‌شده‌ای را برای راه‌اندازی بازار گاز در کشور مطرح کرده است که این پیشنهاد‌ها به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان نهاد اصلی متولی تامین و فروش گاز ارسال شده است. راه‌اندازی بازار گاز زمینه‌ای فراهم می‌کند تا ایران نیز در کشف نرخ این محصول اثرگذار باشد. در عین حال، راه‌اندازی بازار گاز در داخل فرصتی فراهم می‌کند تا مصرف‌کنندگان بزرگ داخلی براساس شاخص‌های داخلی نسبت به خرید گاز و مدیریت ریسک اقدام کنند. با این حال، راه‌اندازی چنین بازاری نیازمند آن است که شرکت ملی گاز نیز به ضرورت آن پی ببرد و در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهد.
آمادگی زیرساخت‌ها برای آغاز به کار بازار گواهی صرفه‌جویی
مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به چرایی عدم‌راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور گفت: از سال ۹۶ مصوبه راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست در شورای عالی انرژی مطرح و پیگیری و ابلاغ شد و در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی این بازار تصویب شد. در مراحل ابتدایی تعریف و شکل‌گیری گواهی صرفه‌جویی انرژی، شرکت ملی گاز ایران و مدیران وقت همکاری بسیار نزدیکی با بورس انرژی داشتند و این موضوع باعث شد تا بورس انرژی و شرکت ملی گاز مدل‌های مورد توافقی را در زمینه گواهی صرفه‌جویی انرژی طراحی کنند. در ادامه بورس انرژی این مدل‌ها را در کمیته فقهی و شورای عالی بورس و سایر ارکان مطرح کرد و راه‌اندازی ابزار جدید مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب در شرایط کنونی به لحاظ زیرساخت، بورس انرژی آمادگی معامله گواهی صرفه‌جویی را دارد. اما در ادامه از سوی شرکت ملی گاز درخواستی در این زمینه ارسال نشده و به نظر می‌رسد مکانیزم‌های بازارمحور از سوی شرکت گاز جدی گرفته نشده است.
نقوی گفت: گواهی صرفه‌جویی، شریک‌کردن مصرف‌کننده در سود حاصل از صرفه‌جویی در شرایط بازاری است. ظرف سال‌های گذشته، شرکت ملی گاز و برخی از صاحب‌نظران فعال در بخش انرژی کشور همواره بر افزایش نرخ تعرفه و پرداخت پاداش روی قبوض مشترکان کم‌مصرف تاکید کرده‌اند؛ رویه‌ای که تاکنون نتوانسته است اثر جدی بر مدیریت مصرف داشته باشد و همچنان شاهد افزایش مصرف هستیم. وی ادامه داد: تا زمانی که تجهیزات مورد استفاده در بخش مصرف خانگی و صنعتی، به نحوی باشد که مصرف به‌مراتب بالاتری از سطح استاندارد جهانی داشته باشد، با افزایش تعرفه، امکان مدیریت مصرف وجود ندارد و همواره در فصول سرد سال، کشور با کمبود گاز مواجه می‌شود. اما در صورتی که مشترک این امکان را پیدا کند که با اصلاح تجهیزات خود گاز صرفه‌جویی‌شده را به نرخ‌های جذاب بفروشد، قطعا به سراغ اصلاح تجهیزات مربوطه می‌رود.
نقوی در ادامه به مصرف بیش از الگوی جهانی در صنایع بزرگی مانند کاشی و سرامیک، سیمان و بخشی از فولادسازان کشور براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های متولی اشاره کرد و گفت: درصورت راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی این امکان به وجود خواهد آمد تا صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود کنند، به نحوی که از میزان مصرف گاز در این واحد‌ها کاسته شود و در ازای آن به این واحد‌ها گواهی صرفه‌جویی انرژی تعلق گیرد تا امکان فروش آن در بازار را داشته باشند. به این ترتیب، صنایع برای سرمایه‌گذاری ترغیب و تشویق می‌شوند.
مدیرعامل بورس انرژی گفت: با وجود مزایای متعدد گواهی صرفه‌جویی انرژی و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی بورس انرژی به‌منظور راه‌اندازی این بازار به نظر می‌رسد که شرکت ملی گاز به دنبال حفظ انحصار خود در تولید، توزیع و فروش گاز بوده، این در حالی است که این انحصارطلبی با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد. وی افزود: درشرایط کنونی بخش خصوصی آمادگی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف‌گاز در کشور را دارد؛ مشروط بر آنکه شرکت ملی گاز ایران تحویل گاز صرفه‌جویی‌شده را تضمین کند و صنایع امکان فروش آن در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس انرژی را داشته باشند. در عین حال بورس انرژی می‌تواند امکانی برای فروش صادراتی این گاز فراهم کند؛ موضوعی که تا به حال به آن کم‌توجهی شده است.
نقوی در پاسخ به دلایل بی‌نتیجه ماندن قانون رفع موانع تولید در حوزه اصلاح مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: نگاهی به عملکرد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید حاکی از آن است که این ماده به‌رغم ظرفیت بالایی که در خود داشت و مجلس ظرفیت بسیار برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در آن دید، از آنجا که در مرحله اجرا به تبصره ۱۴ متصل شد و دولت موظف به تخصیص منابع آن شد، در عمل بی‌نتیجه ماند. گزارش‌های منابع رسمی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عدم‌حصول موفقیت در این ماده قانونی را تایید می‌کند. این در حالی است که اگر بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شکل گرفته و تخصیص سوخت صرفه‌جویی‌شده این ماده قانونی در چارچوب بازار بهینه‌سازی باشد، می‌توان امیدوار بود که اصلاح مدیریت مصرف در کشور نیز محقق شود.
از ابزار‌های نوین بازار سرمایه در مدیریت مصرف انرژی در کشور‌های مختلف دنیا استفاده شده و نمونه‌های موفق متعددی از آن در کشور‌هایی از جمله ایتالیا، انگلیس و... وجود دارد. این کشور‌ها با راه‌اندازی گواهی صرفه‌جویی انرژی و امکان مبادله آن در بازار توانسته‌اند مصرف انرژی در بخش صنعتی و خانگی را کاهش دهند. در شرایط کنونی امکان راه‌اندازی چنین بازاری در ایران و استفاده از مزایای آن به شرط همراهی شرکت ملی گاز وجود دارد. نقوی افزود: موفقیت در مدیریت مصرف گاز به عبور از تمرکزگرایی در بخش تولید، توزیع و فروش، استفاده از تجربه جهانی و حرکت به سمت تنوع‌بخشی در شیوه‌های فروش و مدیریت مصرف نیاز دارد.
مدیرعامل بورس انرژی در پایان به استفاده از ظرفیت کاهش مصرف توسط مشترکان خانگی و برخی مشترکان صنعتی و فروش کاهش مصرف در بازار به مشترکان بزرگ صنعتی به قیمت رقابتی کشف‌شده در بازار با کمک بورس انرژی اشاره کرد و گفت: تحقق این ظرفیت به همکاری شرکت ملی گاز نیاز دارد. امیدواریم که این ظرفیت به‌واسطه بخشی‌نگری، انحصارطلبی و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر مغفول واقع نشود و با توجه به اینکه راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در سند تحول دولت آمده و مورد تاکید دولت سیزدهم است، شاهد همکاری و همراهی بهتر نهاد‌های متولی انرژی در این زمینه باشیم.