روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده باید در برنامه توسعه بعدی به تفکیک وظایف دستگاه‌های مرتبط مانند وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد، سایر دستگاه‌های نظارتی، انجمن بانکرینگ و دستگاه‌های خصوصی را مشخص و در پایان هر سال از برنامه توسعه با یک اندازه‌گیری، کم و کاست و میزان پیشرفت و دلایل آن را ارزیابی کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد به تفکیک بحث مجوزها، مشوق‌ها، تنبیهات و مجازات‌ها در خصوص سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه توسعه هفتم کاملاً مشخص کنیم.