تداوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه به عنوان تورم پیش نگر، حکایت از بهبود وضعیت تورم در ماه‌های آینده دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ، تداوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه به عنوان تورم پیش نگر، حکایت از بهبود وضعیت تورم در ماه‌های آینده دارد، اما اصرار بر ترسیم آینده‌ای با تورم افزاینده علاوه بر آنکه به انتظارات تورمی دامن می‌زند، به امید مردم نیز ضربه وارد می‌کند.
بر اساس این گزارش ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطالب مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ روزنامه شرق با عنوان «بزنگاه تورم» و روزنامه همدلی با عنوان «اقتصاد در مسیر گرداب ابرتورم» توضیح داد: تورم نقطه‌ای آبان ماه در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است که حاکی از ادامه روند کاهشی تورم نقطه‌ای که از مرداد ماه آغاز شده دارد و یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشور‌ها محاسبه و اعلام می‌شود.
تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر واکنش سریع‌تری به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها دارد.
مهار موتور‌های کنترل تورم یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم از روز‌های نخست روی کار آمدن با جدیت زیاد پیگیر آن بوده است. بر اساس آمار‌های رسمی سیاست دولت در مهار رشد نقدینگی موفق بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. گفتنی است، رشد این متغیر در هفت ماهه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است. البته بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد ۱۲ ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
همچنین دولت سیزدهم با رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تأمین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت دربرنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
آمار‌ها هم حکایت از آن دارد که دولت بر مسیر نقشه راه رشد غیر تورمی حرکت می‌کند و تا حد ممکن نیز با وجود شرایط سیاسی و اجتماعی در داخل و وجود تحریم‌ها به آن پایبند بوده است، اما آنچه بیش از همه به امید مردم ضربه می‌زند ترسیم آینده‌ای نامطمئن و ایجاد فضای یاس و نا‌امیدی آن هم در شرایطی است که بر مبنای آمار‌های مراجع داخلی و گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران بر مسیر مهار عوامل تورم زا و در مدار رشد در حرکت است.