نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۶ آذر ماه)، ضمن بررسی و تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها را بیمه کند.
بر اساس ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند.
همچنین مقرر شد؛ متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهر‌ها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.
تبصره ۳) در پایان مصوبه یاد شده تصریح می‌کند: سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می‌رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مکلف شده گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید.