نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.
ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساختوساز اعم از احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهر‌ها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.
الف
کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد (۴%) و بیشتر از شش درصد (۶%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و ساز‌های همان سال کشور نباشد.
همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. کمیته‌های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته‌های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ب
صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساختوساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می‌باشد.
پ
سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ت
درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث
سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوز‌ها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج
درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مودی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.
چ
استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع می‌باشد و در صورتیکه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می‌گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های دستگاه‌ها و متولیان ذیربط، نظارت‌های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.
ح
مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساختوساز طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور می‌شود.
تبصره ۱
حق بیمه دریافتی در تمام روستا‌های کشور که ساختوساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختوساز مسکونی ساکنین، نباید از یک‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت و ساز‌های ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری می‌باشد.
ساخت و ساز‌های مساجد از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می‌باشند. احداث خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف هستند.
تبصره ۲
بخش‌های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج که تمام کاربری آن‌ها به این امور اختصاص دارد و واحد‌های مسکونی که صددرصد (۱۰۰%) توسط گروه‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.
تبصره ۳
سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می‌رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قرارداد‌ها و پیمان‌های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می‌گردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می‌باشند.