آغاز فرایند اجرایی خصوصی سازی خودروسازان
زیان انباشته خودروسازان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که مسئولان علت آن را دولتی ماندن میدانند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین قربان رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان هر ساله رو به افزایش است و اکنون به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال زیان انباشته ایران خودرو و سایپا به ترتیب به ۱۷ هزار میلیارد و ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای فاطمی امین وزیر صمت علت افزایش زیان خودروسازان را خصوصی نشدن خودروسازان و دخالتهای دولت میداند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، عدم انجام خصوصی سازی در اصل باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شد.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به وجود مانع حقوقی و قانونی برای واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی، گفت: سهام این شرکتها در اختیار چند بانک بزرگ کشور به عنوان وثیقه قرار داد؛ خصوصی سازی در این شرایط اقدام موثری در جهت کاهش ناکارآمدیهای مدیریتی به دلیل عدم ذی نفعی مدیران است.
وی افزود: اگر دولت میخواهد واقعا خصوصی سازی را انجام دهد، باید به نحوی سهام خود را با آزاد کردن این وثیقه از طریق سازوکارها و عملیاتهایی که خود مدیران دستگاه بانکی کشور میدانند، انجام دهد تا بتوانیم شاهد فرآیند واگذاری خودروسازیها باشیم.
بنگاه داری در صنعت خودرو یا همان دولتی ماندن خودروسازان تازگی ندارد و چند سالی است وزرای صنعت با هر رفت و آمدی وعده خصوصی سازی را میدهند؛ بر همین اساس نیز رئیس جمهور در بازدید میدانی که از ایران خودرو داشت، فرمان ۸ مادهای صادر کرد که در بند هشتم آن به واگذاری خودروسازان اشاره کرده است.
آقای خاندوی وزیر اقتصاد ۹ مهر نیز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، گفت: شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه خود را جا به جا کند و اگر از مهلت یک ماهه استفاده نکند، این امکان به وزارت اقتصاد و دارایی داده میشود تا رسما سهامهای دیگری را جایگزین کند.
حالا آقای عبدالله توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت خبر از آغاز فرآیند اجرایی برای خصوصی سازی خودروسازان داده و بر این اساس ارزش گذاری خودروسازان انجام شده است.
آقای عبدالله توکلی لاهیجانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر افزود: نقشه راه مشترکی با وزارت اقتصاد در خصوص اینکه خودروسازی که واگذار میشود از منظر تولید بالندهتر و گامهایی که برداشته میشود منجر به افزایش تولید و بن سازههای (پلتفرم) بومی شود تنظیم شده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
وی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان، گفت: چند مسیر مختلف در خصوص جبران زیان انباشته خودوسازان در نظر گرفته شده است؛ نکته اول این است که چگونه میتوان با افزایش تولید میزان هزینههای سربار را کاهش داد، نکته دیگر در اصلاح رابطه خودروسازان با زنجیره تامین است، اینکه زنجیره تامین با حجم اقتصادی تولید کند و کاهش قیمتی از طریق همکاری سازندگان با خودروسازان شکل گیرد و کاهش هزینه صورت گیرد.
توکلی لاهیجانی افزود: نکته دیگر در اصلاح سبد محصولی خودروسازان است؛ یعنی خودروسازان محصولی را وارد بازار کنند تا بتوانند بر اساس راهکار مهندسی کاهش هزینه داشته باشند که منجر به کاهش زیان عملیاتی خودروسازان شود، اکنون در یکی از خودروسازان کاهش زیان عملیاتی از ابتدای سال تاکنون داشته ایم.
مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: زیان انباشته خودروسازان یک شبه اتفاق نیفتاده است از این رو باید در یک مسیر با مجموعهای از راهکارها به کاهش زیان در خودروسازان برسیم؛ یک ماه برنامه تحولی در سه گام طراحی کردیم که تخصیص به جریان تولید داشت، در چند سال گذشته با عارضه تولید خودرو ناقص مواجه بودیم که در ۷ ماه امسال تولید خودرو ناقص متوقف و خودرو کامل تولید شد، اکنون در حوزه خودروهای تجاری افزایش ۱۸۷ درصدی داشته ایم.
وی گفت: در گام دوم، به اصلاح بن سازههای جدید برای توسعه محصولات با کیفیت متمرکز شده ایم و بن سازههای مشترک و هم افزایی خودروسازان نقش کلیدی دارند.
صورتهای مالی خودروسازانی که خصوصی شده اند نشان میدهد نه تنها دیگر زیان انباشته ندارند، بلکه به سود دهی هم رسیده اند؛ ما هم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
به ویژه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کردند که مراقب باشید اصل 44 و واگذاریها دام بلا نشود .
و رهایی از تورم سنگین عبارتست از :
احیای منابع ثروت آفرین دولت
پس گرفتن صنایع و معادن تاراج شده در سالهای قبل
ریشه تورم کاملا مشخص است :
کسری بودجه دولت .
چه باید کرد ؟
احیای قاطع درامدهای از دست رفته
اما متاسفانه عبارت "خلق نقدینگی" را بسیاری طوطی وار تکرار میکنند و دقت نمیکنند که این "خلق نقدینگی" به علت کسری بودجه دولت و از دست رفتن منابع پولساز است .
واگذاری دارایی مولد ؛ یعنی خودکشی اقتصادی
واگذاری دارایی مولد ؛ یعنی خودکشی
در یک اقتصاد تورمی ، واگذاری دارایی مولد ؛ یعنی خودکشی اقتصادی .
کسری بودجه دولت و تورم شدید ، نتیجه واگذاریهای فاجعه بار کارخانه ها و دولتها در دولتهای قبل است .
اقتصاددان یا مدیری که حکم به واگذاری یک کارخانه یا معدن بی نظیر میدهد ، آیا در زندگی شخصی خود هم چنین بی مهابا ، دارایی خود را میفروشد ؟
بدون جایگزین کردن !
حتی به فرض قیمت عالی ؟!
در اقتصادی با تورم رسمی 40 درصد ،
هر گونه واگذاری دارایی بدون جایگزینی ؛ یعنی خودکشی اقتصادی !!
رسانه ها و افراد دلسوز این جمله را به خاطر داشته باشند :
واگذاری یعنی خودکشی اقتصادی !!
خصوصی سازی ؛ یعنی خودکشی اقتصادی .
خصوصی سازی = افزایش تورم
خصوصی سازی = رفتار غیرانسانی کارفرما
خصوصی سازی = افزایش بیکاری
خصوصی سازی = تضعیف سرمایه اجتماعی