سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی حداکثر تا شنبه ۵ آذر خبر داد و گفت: اگر واردکننده‌ای امسال کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به وی مسترد خواهد شد.
قالیباف افزود: فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی شامل ۸۵۰۰ ردیف تعرفه است که همه آنها ماشین آلات و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به بودجه امسال بوده و برای سال بعد هنوز تصمیمی گرفته نشده است، بیان کرد: اگر واردکننده‌ای امسال کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به وی مسترد خواهد شد.
بیشتر بخوانیم،
اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما گزارش‌ها در روزهای اخیر حاکی از این بود که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می‌رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به علت انتقادات فراوان از احتمال افزایش قیمت‌ها و برخی ابهامات اجرایی نشد.