دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان: ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا مشکلاتی را برای جامعه کارگر و کارفرمایان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، شهلاعموری گفت : ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.
وی افزود : ماده هفت قانون کار نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را برای کارگران در جامعه شاهد باشیم نه اینکه کارگران نگران از دست دادن شغلشان باشند.
دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد : مساله اشتغال یکی از مهمترین مسایل در دولت‌ها است. در این زمینه با توجه به مشکلاتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش‌های مختلف حفظ شود.
عموری گفت : نرخ بالای بیکاری در استان‌هایی مثل خوزستان اهمیت این مساله را دو چندان می‌کند. در این زمینه باید با رفع موانع آیین‌نامه‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه زمینه را برای اشتغال پایدار افراد فراهم کنیم.
وی افزود : اینکه محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان وجود ندارد هر دو طرف قرارداد را با مشکلاتی مواجه کرده است و اصلاح این مساله می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها را مرتفع کند.