اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در کشور با همت و مشارکت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و خانه معدن ایران برگزار شد.
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای این مراسم بیان کرد: در مسیر توسعه کشور ناگریز از انجام ائتلافات مهم و اساسی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم و به منظور ترویج توسعه پایدار، تمام گروه‌ها و نظامات کشور که وظایف دولتی و غیردولتی را بر عهده دارند باید همسو و هم جهت و همراه با درک مشترکی از مفاهیم مربوط به کار و فعالیت با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی افزود: متاسفانه بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی فاصله قابل توجهی وجود دارد و منجر به این شده که هر حوزه‌ای فعالیت خود را به صورت جزیره‌ای انجام می دهد و به تبع آن اشخاص درگیر این حوزه‌ها نه یکدیگر را شناسایی کنند، نه از نیاز‌های همدیگر مطلع شوند و نه با ابزار فعالیت همدیگر آشنا باشند. اما با این حال شاهد هستیم که خوشبختانه افراد و اشخاص و عقلای جامعه دور هم جمع می‌شوند و برای حل مشکلات و موانع در مسیر توسعه، همفکری و راهگشایی و مسیر را برای فعالیت با حُسن نیت هموار می‌کنند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: در همین ارتباط عده‌ای از فعالان بخش خصوصی در کشور و عده‌ای از نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی موفق به سامان دهی انجمنی به نام انجمن مدیران جهادی شدند که به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد و هدف آن روان‌سازی و بسترسازی فعالیت‌های سالم در کشور است اعم از فعالیت اقتصادی و هر فعالیتی که کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند. وظیفه این انجمن شناسایی موانع، نقاط ضعف و شناسایی افرادی است که نیازمند توانمندسازی هستند و همچنین باز کردن گره‌های حاکمیتی که در مسیر تولید و توسعه ایجاد شده است.
وی افزود: یکی از دستگاه‌های حاکمیتی که وظیفه مهم و جدی جهت حفظ حقوق عامه و حقوق دولتی و حقوق اشخاص بر عهده دارد، دستگاه قضایی است که نقش اساسی در امر توسعه دارد. اگر دستگاه قضایی همراه با سیاست‌های توسعه‌ای کشور عمل نکند و در محدوده خود بصورت جزیره‌ای فعالیت داشته باشد نه تنها توسعه حقیقی شکل نخواهد گرفت بلکه آورده هایمان را نیز از دست خواهیم داد.
الفت ادامه داد: در این راستا با همکاری موثر بین دستگاه حاکمیتی با ماهیت قضایی، بخش خصوصی و جریان عقلایی تلاش شده تا موانع از مسیر فعالیت معدن کاران باز شود و از آنان و مرتبطان جامعه معدن کاران حمایت‌های قانونی کنند البته این حمایت‌ها می‌بایست بصورت حرفه‌ای انجام شود و هدف اصلی برپایی این دوره‌های آموزشی کمک به حرفه‌ای شدن قضات است.
وی با بیان اینکه درخواست‌های متعددی برای ایجاد شعب تخصصی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، گفت: لازمه ایجاد شعبه تخصصی وجود قاضی متخصص است، اگر اینگونه نباشد، شعبه تخصصی بدون قاضی متخصص هیچ نفعی به حال کشور نخواهد داشت و بلافاصله قضات غیرمتخصص در این حوزه را دچار بلای سوگیری می‌کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: یکسری نهاد‌ها و سازمان‌ها شعبه تخصصی را برای این می‌خواهند که قاضی غیرمتخصص به نفع آنان رای دهد، اما بدنبال اجرای امر قانونگذار هستیم و برای راه اندازی شعب تخصصی نیازمند قاضی متخصص با شرایطی هستیم که در درجه اول با شناخت عمیق از قانون معدن، فرهنگ و فعالیت معدن کاران و مشکلات و موانع آن‌ها آشنا باشد تا بتواند در زمان لازم تصمیم درست را بگیرد و چرخه صنعت معدن را متوقف نکند و سیاست‌های ابلاغی را نصب العین کند و با درک وضعیت حاکم بر کشور برای رفع موانع تولید تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: قوه قضاییه بر اساس فرهنگ سازمانی خود از برقرای ارتباط مستقیم با اشخاص احتراز می‌کند تا در معرض شائبه و آسیب قرار نگیرد، پس لازم است پل ارتباطی ایجاد شود تا افراد در قالب منطقی و وضعیتی شفاف همکاری داشته باشند و این جلسات با موافقت قوه قضاییه و فعالان درگیر این امر صورت گرفت و می‌توان بهترین منافع را از استمرار برگزاری جلسات آموزشی کسب کرد.
الفت گفت: با برگزاری این جلسات می‌توان شاهد ارتقاء کیفیت دادرسی در خصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود.
وی افزود: با برگزاری این جلسات می‌توان شاهد ارتقاء کیفیت دادرسی در خصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. حاضران در این جلسات باید خودشان آموخته‌ها و مفاهیم دریافتی را به عنوان مربی به سایر همکاران خود منتقل کنند تا با هدف یکپارچه سازی فرایند‌ها با یک مفهوم مشترک آشنا شوند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم با کار مشترک و همفکری نه تنها وضعیت کشور را بهبود ببخشیم بلکه به توسعه کشور سرعت دهیم.