در گزارشی که امروز در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام رائه شد، «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» به عنوان مبنای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شد که با اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور همسو است.
در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق و تنقیح سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد.
در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مبنای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران همسو است.
نگاه به «روند‌های جهانی» و «ابرچالش‌های اقتصاد ملی» در ۱۰ سال آینده و یافتن راهکار‌هایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از پیشنهاد‌هایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.
همچنین «آسیب شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه حل ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست‌های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
در ادامه دکتر محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوار کننده برای تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاست‌های کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم افزا باشد.
در این جلسه آقایان دکتر احمد توکلی، دکتر محمدجواد ایروانی، مهندس محمدرضا باهنر، دکتر داود دانش جعفری، مهندس مرتضی نبوی، دکتر علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و دکتر علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت کنندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.