به گفته یک استاد دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، مالکیت اراضی، حکمرانی بر آب و الگوی کشت، سه چالش بهره برداری آب در بخش کشاورزی هستند .
وی درباره اینکه چرا با وجود کم‌آبی و مصرف ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی به مسئله بهره‌وری آب در بخش کشاورزی توجه نمی‌شود، گفت: در این زمینه چندین عامل تاثیرگذار بوده، اولین عامل مالکیت اراضی در کشور است، کوچک بودن مقدار و هکتار زمین‌های تحت کشت مانع می‌شود که با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، کشاورزی انجام شود و این عامل باعث کاهش بهره‌وری در واحد سطح خواهد شد.
وی ادامه داد: دومین عامل، حکمرانی بر آب است. بیشترین برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط بخش خصوصی که دارای چاه آب هستند انجام می‌شود و سومین عامل الگوی کشت است که به میزان آب مصرفی و صرفه اقتصادی آن توجه نمی‌شود و در برخی موارد تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرد که ممکن است علی‌رغم آب مصرفی بالا، صرفه اقتصادی پایینی داشته باشد.
آقای بابازاده گفت: در الگوی کشت صرفه اقتصادی و بازار مصرف مهم است و باید کشاورزان را به کشت محصولاتی هدایت کرد که نیاز به آب کمتر و همچنین بازار مصرف داشته باشد یا اینکه خرید آن‌ها تضمین گردد. با توجه به قیمت پایین آب، از نظر بسیاری از کشاورزان، بهره‌وری آب اولویت ندارد، آنچه که مهم است درآمد در هکتار بوده، لذا لازم است در سطح کلان، درآمد کشاورزان با توجه به آب مصرفی تضمین شود.
وی همچنین تاکید کرد: ضروری است بر اساس یک سیاست کلان و برنامه‌ریزی ملی، محصولات کاشته شوند، اما کشاورزان به صورت سنتی محصولی که در بازار کمتر عرضه شده را می‌کارند و این وضعیت بعد از برداشت به علت عدم تناسب عرضه و تقاضا درآمد زیادی برای کشاورز ایجاد نمی‌کند.
وی گفت: برای حل این مسئله لازم است هماهنگی و همکاری مناسبی بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و تشکل‌های کشاورزی وجود داشته باشد و مشخص شود که چه محصولی به چه میزان با توجه به میزان مصرف آب در منطقه‌ای کاشته شود. بازار فروش و صادرات آن مشخص باشد تا کشاورزان به جای دغدغه درآمد به مسائل مهمتری مانند میزان مصرف آب و بهره‌وری بیشتر محصول توجه داشته باشند.
استاد دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی در پاسخ به این سئوال که چرا قانون الگوی کشت تاکنون اجرا نشده است، گفت: قانون الگوی کشت از سال‌های گذشته ابلاغ شده، اما به علت ضعف نهادی و ساختاری اجرا نشده است.
آقای بابازاده افزود: در قانون تحویل حجمی آب، حذف چاه‌های غیرمجاز، تعادل بخشی آب‌خوان‌ها مطرح می‌شود، اما به درستی اجرا نمی‌شود. این نشان می‌دهد که یا قانون اشکال دارد یا مجری؛ بنابراین نیاز است با مطالعات کارشناسی مشکلات بر سر راه این قوانین رفع و اصلاح شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید که چاه‌های غیرمجاز فاقد پروانه باید تعیین تکلیف شود، اما به این مسئله که معیشت کشاورزان به آب چاه‌ها وابسته است توجهی نمی‌شود و برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی که پیش خواهد آمد مسئولان شهر مانع از اجرای این قانون می‌شوند، بنابراین لازم است زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین فراهم شود.
آقای بابازاده در ادامه تاکید کرد: برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی علاوه بر فرونشست زمین منجر به کاهش کیفیت خاک و آب می‌شود و هر چه سفره‌های زیرزمینی افت کند باعث شور شدن خاک و آب شده و در بلند مدت قابلیت کاشت محصول وجود نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از این مسائل لازم است کشاورزان محصولاتی که تحمل خشکی بیشتر و مصرف آب کمتر دارند را بکارند، همچنین باید روی کشت‌های گلخانه‌ای، روش‌های نوین و علمی آبیاری، برنامه مدیریت آب در مزرعه سرمایه‌گذاری کنند.