بنا بر گزارشهای خبری از ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 162 مورد زمین خواری در کشور رفع تصرف شده است .
مشروح گفتگو به این شرح است :
مجری: از ابتدای سال تا الان ۲ هزار و ۱۶۲ مورد پرونده زمین خواری را شما رفع تصرف کرده اید. خیلی عدد بالایی است و جای خوشحالی دارد، ولی یک نگرانی و ناراحتی ایجاد می‌کند که فقط از اول سال تا الان ۲ هزار و ۱۶۲ مورد زمین خواری صورت گرفته است این تعداد چرا اینقدر علاقه به خوردن زمین دارند؟
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: سازمان ملی زمین و مسکن بعنوان متولی اراضی داخل محدوده و داخل شهرها، مسئولین کار و زمین در داخل محدوده شهرها ارزش بالایی دارد. یک موقع ما روی اراضی منابع طبیعی صحبت می‌کنیم که در جای خودش ارزشمند است، ولی از لحاظ ریالی ارزش پرونده‌هایی که ما دنبال می‌کنیم ارزش بالایی دارد. خب طبیعتاً هم این استقبال برای تعرض به اراضی دولت طبیعی است. من از سال ۹۳ اگر بخواهم توضیح بدهم، یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با تلفیض مقام معظم رهبری تشکیل شده است و بالغ بر هزار و ۲۷۶ نیرو داریم در سطح کشور که این کار را انجام می‌دهند و با سامانه تلفنی ۱۶۵۶ که گزارشات را اخذ می‌کنیم بلافاصله رفع تعرض با حمایت و صیانتی که دستگاه قضایی کشور دارد این رفع تعرض انجام می‌شود.
مجری: من متوجه این هستم که زمین یک مسئله ارزشمندی است هر کسی ممکن است طمع کند که من بروم زمین خواری کنم یک متر هم زمین خواری کند شاید یک عدد بالایی برایش جابجا شود، اما این طرف قوانین ما بازدارنده هستند که کسی که می‌خواهد این کار کند می‌گوید که به دردسرش نمی‌ارزد اگر بفهمند غیر از رفع تصرف من جریمه‌هایی می‌شوم یا بازدارندگی‌هایی دارد یا مثلاً در ازای آن باید به زندان بروم یا یک حقوقی را محروم می‌شوم که ریسک نمی‌کنم سمت این کار نروم. آیا قوانین ما برای زمین خواری بازدارنده است؟
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: بله قوانینی که در سطح کشور وجود دارد قوانین جامع و کاملی است فقط نکته‌ای که هست آن صیانت و حمایتی که باید خود مجموعه‌های دستگاه‌های دولتی نسبت به موضوع داشته باشند موضوع با اهمیتی است قوانین قوانین کامل و جامعی است ما در موضوع وضع قوانین مشکل نداریم و مطمئناً اگر بتوانیم آن همیت را ایجاد کنیم و آن اهتمام لازم را دستگاه‌های دولتی داشته باشند مطمئناً در مقابل پدیده زمین خواری قابلیت مقابله دارند این قوانینی که هست.
مجری: در یکسال اخیر چه اتفاقاتی افتاده است؟ راجب به این ۲ هزار و ۱۶۲ مورد یک مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: این سامانه تلفنی که عرض کردم بالغ بر ۳ هزار و ۱۴۰ گزارش دریافت کرده ایم. این استقرار این سامانه تلفنی به موضوع خیلی کمک فراوانی کرده است. از این ۳ هزار و ۱۴۱ مورد، ما حدود ۲ هزار و ۱۶۴ مورد تعرض بوده، که ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن رفع تعرض فوری انجام شده است و ۲ مورد هم به مراجع قضایی ارسال شده است که در مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی شود. میزان مساحت رفع تعرض فوری که انجام داده اند همکاران ما در استان ها، بالغ بر هزار و ۴۳۸ هکتار است که ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
مجری: خیلی عدد بزرگی است.
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: عدد درشتی است ما بخواهم در استان به لحاظ بالاترین استان به لحاظ رفع تعرض، اداره کل ایرانشهر ما در جنوب سیستان و بلوچستان بالغ بر ۳۲۰ رفع تعرض به لحاظ تعداد، به لحاظ مساحت استان خراسان رضوی با ۴۹۱ هکتار بیشترین رفع تعرض را همکاران ما انجام داده اند اجرای احکام قطعی هم که همکاران ما انجام می‌دهند، ۳۲۰ هکتار هم دستگاه محترم قضایی حکم داده است که قطعی بوده که همکاران ما باید اجرا می‌کردند ۳۲۰ پرونده بوده که ۴۳۹ هکتار بوده است که ارزش آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پرونده‌های سنواتی ما بوده است اینجا استان کردستان به لحاظ تعداد ۴۵ پرونده داشته است و بیشترین استان ما بوده است و استان خوزستان با ۱۶۴ هکتار بیشترین میزان مساحت اجرای حکم قطعی له دولت شده را به خودشان اختصاص داده اند. ما امسال حدود ۳۳ هزار پرونده هم در محاکم داریم. پرونده‌هایی که به هر دلیلی و مدام هم اضافه می‌شوند و به صورت خروجی هم پرونده داریم که دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند. ما امسال در همین ششماهه سالجاری ۴ هزار و ۵۹۷ حکم له دولت گرفته ایم با حضور همکاران حقوقی ما در جلسات دادرسی که تعداد آن به ۱۲ هزار و ۵۱ جلسه می‌شود در ششماهه سالجاری و این ۴ هزار و ۵۹۷ پرونده هم میزان مساحتی که له دولت برای آن صادر شده است بالغ بر ۸۱ میلیون متر مربع است.
مجری: شاید یک دلیلی که سودجویان فکر می‌کنند که می‌توانند بیایند و در عرصه زمین خواری وارد شوند این است که می‌گویند زمین خواری بایر افتاده است و صاحب ندارد و می‌گیریم آن را و دور آن را حصار می‌زنیم و بعد هم ادعای مالکیت می‌کنیم و می‌گوییم موروثی بوده است و بالاخره یک دهم آن را هم تصرف کنیم سود با ما است، چون از هیچ چیزاین را ساخته ایم. یادم است سال‌ها است که راجب به کاداس صحبت می‌شود و این نقشه نگاری و ثبت ملی شود یعنی سند ملی داشته باشد این اتفاق چقدر رخ داده است در کشور که ما دیگر زمین بدون سند نداشته باشیم در کشور؟
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن:شما کار را قطعاً شما بهتر از ما دنبال می‌کنید. در دو سه ماه گذشته یک تفاهمی را وزیر محترم راه و شهرسازی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضاء کردند که این قانون عدل نگار که برجا مانده و بر زمین مانده است را اجرایی کنند. ما الان هم دوایل ثبتی از طریق سازمان ثبت اعتبار به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است هم ما در سازمان ملی زمین و مسکن هیچگونه محدودیت اعتباری برای این کار نداریم. اگر نقشه‌ها و کارهایمان انجام شود هیچ محدودیت اعتباری نداریم و همکاران ما شروع کرده اند و این نکته‌ای که اشاره کردید نکته کاملاً درستی است و مقدمه کار ما این است که ما بتوانیم زمین‌هایی را که داریم بتوانیم اسناد تک برگی آن را اخذ کنیم و این‌ها در دوایر ثبتی کاملاً با اهتمام کامل دنبال می‌شود همکاران ما این موضوع را در دستور کار قرار داده اند. یکی از موضوعاتی که استانها را با آن ارزیابی می‌کنیم همین مضوع حدنگار است که شروع شده است و انشاالله که بتوانیم در همین سالجاری بتوانیم اقدامات خیلی مؤثر و مثبتی را انجام دهیم.
مجری: این اتفاق بیفتد فکر می‌کنم جلوی خیلی از زمین خواری‌ها گرفته می‌شود.
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: دولت در سنوات گذشته می‌آید یکسری تملکات انجام می‌دهد وقتی سند نداشته باشد نمی‌توانند در محاکم دفاع کنند بگویند زمین مال من است محاکم بخاطر نبود سند بعضی موقع‌ها ایرادات پرونده است که حکم را علیه دلت رأی صادر می‌کند. قطعاً با صدور این اسناد تک برگی که اقدامات مؤثری روی آن شروع شده است و انشاالله در ظرف چند ماه آینده ما گزارش کامل را خدمت مردم شریف کشورمان ارائه خواهیم داد. ولی یکسری اراضی هم بلاتکلیف فرمودید، داخل شهر ما اراضی بلاتکلیف نداریم هم ما و هم شهرداری‌ها حفظ حراست می‌کنند و از این قضیه شهرداری نمی‌گذارد بدون پروانه کاری شروع شود. عموماً اراضی که ما در حریم داریم، این‌ها برای آیندگان است، برای توسعه آتی شهرها است که زمین‌های دولتی است که نگهداری می‌شود و معمولاً هم یگان حفاظت ما که عرض کردم بالغ بر هزار و ۲۰۰ دفتر و ۷۶ نیرو در سطح کشور دارد، به صورت شبانه روزی رصد می‌کند و از سال ۹۳ که این یگان تشکیل شده است و این سامانه تلفنی که برقرار شده است ۱۶۵۶، خیلی موضوع زمین خواری و تصرف اراضی دولت و تعرض به حقوق بیت المال خیلی به شدت کاهش پیدا کرده است.
مجری: راجب به نهضت مسکن ملی و تأمین زمین‌ها که شاید دستگاه شما هم بتواند کمک کند به این موضوع، چطور شما به این اقدام کمک می‌کنید.
مهمان برنامه: جناب آقای تقی رضایی، معاون محترم املاک و حقوق سازمان ملی زمین و مسکن: سازمان ملی زمین و مسکن متولی این کار است و سیاستی که دولت محترم جمهوری اسلامی هم اعلام کرده است برای ۴ میلیون احد مسکونی تأمین زمین بعهده ما است تا به امروز که یکسال و اندی از زمان استقرار این دولت می‌گذرد ما ۲۴ هزار هکتار اراضی مستعد ساخت مسکن را به حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه اعلام کرده ایم که بالغ بر ۱ و نیم میلیون واحد مسکونی در همین ۴ هزار هکتار ساخته می‌شود و عملیات ساخت آن شروع شده است. حدود ۳۲ هزار هکتار هم اراضی مستعد را پیش بینی کرده ایم که امکان الحاق و تغییر کاربری دارد که در مراجع استانی در مراجع طرح کاربری استانی در مراجع ملی درحال رسیدگی است که این‌ها هم بالغ بر ۱ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد را در خودش پوشش خواهد داد. یعنی عملاً آن چیزی که دولت محترم اعلام کرده است به لحاظ ساخت مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن شروع کرده و تأمین کرده است زمین را، نکته بعدی قانون جهش تولید مسکن است که جا دارد من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که سال گذشته تصویب شد این قانون خیلی ابعاد گسترده‌ای دارد یکی از موارد آن ماده ۱۰ قانون است که اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی باید حتماً توسط دوایر ثبتی به نام سازمان ملی زمین و مسکن سند آن صادر شود که اینجا هم تفاهمات خوبی با دوایر ثبتی و سازمان ثبت کشور داریم که الان تا ظرف دو سه ماه گذشته ما بالغ بر سه هزار هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی که عموماً اراضی خیلی مستعدی است برای ساخت مسکن و استفاده در موضوع ساخت مسکن هستند توانستیم سند بگیریم در ماده ۱۲ قانون می‌گوید که قرارداد‌های مهلت سپری شده شخصی حقیقی یا حقوقی آمده زمینی گرفته برای ساخت مجموعه گردشگری، مجموعه آموزشی، مجموعه درمانی و نساخته است قانون تکلیف کرده است که حتماً این قرارداد‌های مهلت سپری شده باید برگردد به دولت و اگر کوتاهی کنند همکاران ما و خود شخص من و سازمان ملی زمین و مسکن، بعنوان مستنکف است و مجازت‌های خاصی پیش بینی شده است از انفصال دائم گرفته تا موضوعات حبس و زندان و این مسائل، می‌خواهم بگویم که قانون جهش تولید مسکن هم آمده به کمک این نهضت مسکن و تلاش خواهیم کرد که در تمام ابعاد این قانون و سیاست‌های ابلاغی که دولت محترم دارد بتوانیم موضوع تأمین مسکن را در کشور به درستی انجام دهیم.
مجری: ممنون