با وجود اینکه انتخابات مجلس نمایندگان به همراه انتخابات شورا‌های شهر برگزار شد، اما مشارکت مردم به ۳۰ درصد هم نرسید.
مجلس نمایندگان ذیل مجلس مشورتی منصوب پادشاه قرار دارد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، پارلمان بحرین از دو جزء تشکیل شده است: مجلس نمایندگان (یا مجلس النواب) و مجلس مشورتی (یا مجلس الشوری). هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند. مجلس مشورتی اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تایید کند. براساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.
مجلس نمایندگان قانون‌گذار نیست و به همین دلیل، مردم بحرین در طول سالیان بعد از شروع جنبش و انقلاب در این کشور، همواره خواستار افزایش جایگاه و اختیارات این مجلس بوده اند.
یک سال پس از همه پرسی منشور ملی، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۲ نوشته شد و در آن صلاحیت‌های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه ۱۹۷۰ کاهش پیدا کرد. حق اصلاح قانون اساسی نیز به شخص امیر بحرین اختصاص داده شد.
امتیازات و اختیارات خاندان حاکمه در قانون اساسی جدید مورد تاکید قرار گرفت و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامی و نمایندگان و رئیس مجلس شورا (سنا) در حیطه اختیارات حاکم باقی ماند. تاسیس یک مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس نمایندگان انتخابی پیش بینی شد. از ترکیب دو مجلس شورا و نمایندگان، عالی‌ترین نهاد تقنینی با عنوان مجلس ملی (با اختیارات محدود) جایگزین مجلس منتخب دهه ۱۹۷۰ شد.
اغلب رای دهندگان انتخابات مجلس نمایندگان را تحریم کرده بودند و یا طبق مصوبه دولتی از آن محروم شده اند
مخالفان سیاسی بحرین، انتخابات را به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و به انزوا کشاندن مخالفان تحریم کردند.
۳۱ شهریور شش جمعیت و گروه سیاسی معارض بحرین در یک موضع مشترک تحریم انتخابات را اعلام کردند.
جمعیت ملی - اسلامی "الوفاق" بحرین کتابچه‌ای حاوی ۱۳۹ دلیل برای تحریم انتخابات پارلمانی ساختگی رژیم آل خلیفه منتشر کرد. به نوشته وب سایت مرآة بحرین (آینه بحرین)، این ۱۳۹ دلیل شامل کلیه ایرادات قانون اساسی و عیب و نقص‌های قانونی، فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات بر اساس حداقل فاکتور‌های عادلانه و ساختار محور و فقدان تمام پایه‌های اولیه برای بیان علمی اراده شهروندان است.
جمعیت الوفاق تأکید کرد که تمام مقدمات، شرایط و رویه موجود حاکی از این است که پارلمان برآمده از این انتخابات، ۱۰۰ درصد رژیم حاکم بر منامه را نمایندگی خواهد کرد.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین ضمن استقبال از تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، اقدام یکپارچه تشکلها و گروه‌های مختلف شیعه این کشور در تحریم انتخابات را مورد ستایش قرار داد.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در صفحه توئیتر خود خواستار تحریم گسترده انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها رو در این کشور شد. وی پرسید " تقویت دموکراسی در انتخاباتی که در اصل برای از بین بردن آن تدارک دیده شده، چگونه ممکن است؟ انتخاباتی که در‌های آن به روی کسانی که به دنبال دموکراسی هستند بسته شده است".
رهبر شیعیان بحرین سپس تأکید کرد: درستش این است که هیچ مشارکتی صورت نگیرد تا جریان دموکراسی به طور کامل از میان نرود و دیکتاتوری نهادینه‌تر نشود ". وی پیش ازاین نیز در صفحه توئیتر خود نوشته بود: " انتخابات در بحرین تنها برای استبداد بیشتر است و مردم در این حکومت تنها ابزاری هستند تا حکومت به طور کامل بر آن‌ها مسلط شود. آیا عقل اجازه شرکت در این انتخابات را می‌دهد؟ ".
تحریم‌کنندگان انتخابات معتقدند آل خلیفه از برگزاری انتخابات تنها دو هدف دارد:
اولین و مهم‌ترین هدف این است که نشان دهد با وجود ۱۱ سال اعتراض مردمی همچنان از مشروعیت برخوردار است.
دوم اینکه نشان دهد چرخه انتخابات در این کشور متوقف نشده است. از این دید به اعتقاد مخالفان، کارکرد انتخابات نه به لحاظ چینش در قدرت بلکه به لحاظ برد تبلیغاتی آن برای رژیم آل خلیفه اهمیت دارد.
مشارکت نداشتن شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، نقش نداشتن مردم در تعیین نخست وزیر، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده مردم بحرین است.
اما به نوشته میدل ایست مهم‌ترین معضل در بحرین، تبعیض موجود درجامعه است؛ از یک سو تبعیض میان رژیم آل‌خلیفه و طبقه حاکم با سایر طبقات و از طرف دیگر، تبعیض گسترده مذهبی بین شیعیان و سنی ها.
انتخابات مجلس نمایندگان بحرین مهندسی شده و مبتنی بر ترفند‌های نظام حاکم بوده است
مهندسی انتخابات از سال‌ها پیش شروع شده و از شیوه‌ها و ترفند‌های مختلف استفاده شده است.
حکومت بحرین برای تغییر بافت جمعیتی و تاریخی این کشور صد‌ها هزار نفر را طی سال‌های اخیر به داخل بحرین کشانده و به آن‌ها تابعیت بحرینی اعطا کرده است. از جمله آن‌ها اعضای قبلیه الدواسر عربستان سعودی است که آل خلیفه به ۲۵ هزار نفر از آن‌ها تابعیت بحرینی داده تا آن‌ها را برای صندوق‌های انتخابات به کار گیرد. خیلی از آن‌ها اصلا ساکن عربستان نیستند بلکه به آن‌ها تابعیت داده شده تا زمانی که حکومت بحرین لازم ببیند با مراجعه به مراکز دولتی در مرز‌های بحرین رای خود را به صندوق اندازند و دوباره به کشورشان بازگردند.
برخی از کسانی که تابعیت بحرینی دریافت کرده اند از تکفیری‌های هستند. آن‌ها را یا از شمال شرقی سوریه که از پایگاه‌های تکفیری‌هاست به بحرین آورده اند یا از شمال و جنوب غرب پاکستان جایی که پایگاه طالبان و القاعده حضور دارند. دادن حق رای به نظامیان و تقسیم حوزه‌های انتخاباتی به صورت طایفی از دیگر ترفند‌های هیات حاکمه منامه برای برگزاری انتخابات است.
همچنین دولت منامه با مدیریت عربستان چند روز قبل از برگزاری انتخابات نشستی را با شعار" شرق و غرب برای همزیستی انسانی" برگزار کرد و بدون اینکه نماینده‌ای از اکثریت شیعیان ساکن در این کشور نماینده‌ای در ان داشته باشند از شخصیت هایی، چون پاپ و شیخ الازهر را به این نشست دعوت کرد تا از این طریق هم بر روند عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی صحه بگذارد و هم اینکه بر نقض گسترده حقوق بشر و پروتکل‌های انتخاباتی سرپوش بگذارد.
از دیگر سو، دولت منامه طی مصوبه‌ای در سال ۲۰۱۸ درست در زمانی که این کشور با اعمال فشار دولت ترامپ و با چراغ سبز عربستان به سمت عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی گام می‌برداشت، خیلی از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرد و با غیرقانونی کردن فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف آن‌ها را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد.
انتخابات در جهت توجیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد
اگر تا پیش از این عربستان نقش اول را در شکل دهی به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دست نشانده منامه بازی می‌کرد اکنون رژیم صهیونیستی نیز به این مجموعه اضافه شده است. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، منابع صهیونیستی از سفر از سفر ایال گرینباوم افسر ارشد نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به بحرین خبر دادند. این برای نخستین بار است که یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی در این سطح به بحرین سفر می‌کند.
با توجه به اینکه نقض گسترده حقوق بشرو اعمال تبعیض‌های ناروای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بدو تاسیس این کشور وجود داشته است لذا می‌توان یکی از ویژگی‌های شبه انتخابات ۱۲ نوامبر را اولین انتخابات بعد از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی دانست و بخش عمده‌ای از تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و گروه‌ها و مردم این کشور به این موضوع مربوط می‌شود کما اینکه بخش عمده‌ای از اهداف و تلاش‌های دولت منامه برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات هم از این مساله ناشی می‌شود.
اکنون بحرین بیش از پیش به رژیم صهیونیستی نزدیک شده و در سیاست‌های داخلی و خارجی تحت تاثیر رویکرد‌های این رژیم قرار گرفته است. بر همین اساس اکنون بحرین دقیقا از همان شیوه‌های علیه ساکنان اصیل بحرین استفاده می‌کند که پیش از این و از چند دهه پیش صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سلب تابعت ساکنان اصیل بحرینی و اعطای تابعیت به کسانی اشاره کرد که هیچ ریشه بحرینی ندارند.
در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات به اصطلاح نمایندگان در بحرین چیزی جز یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هیات حاکمه و حامیان خارجی آن نیست و برگزاری این انتخابات فرمایشی چیزی را در صحنه عمل تغییر نخواهد داد و کماکان زمینه برای تداوم اعتراضات باقی خواهد ماند. احمد کاظم زاده