رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک بر نقش مهم چک دیجیتال در کاهش هزینه مبادلات و تسهیل مراودات اقتصادی، تجاری و بانکی برای حمایت از تولید تاکید کردند.
وی با بیان اینکه بازگرداندن اعتبار به چک مهم ترین هدف قانون جدید چک بوده است افزود: چک یکی از ابزار‌های مهم پرداخت در کشور است که نقش بسزایی در مبادلات اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می‌شود.
وی تصریح کرد: در گذشته گیرنده چک از وصول مطالباتش اطمینان کامل نداشت و این مهم یکی از موانع تسهیل کسب و کار‌ها بود، اما اکنون این اطمینان به شکل چشمگیری افزایش یافته و با ضوابط موجود صادرکننده چک برای مصون ماندن از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهد خود می‌داند.
وی با بیان اینکه رونمایی امروز نقطه شروع گسترش چک دیجیتال در فضای اقتصادی کشور است گفت: به زودی این ابزار در همه بانک‌ها فعال خواهد شد و امیدواریم که شبکه بانکی ضریب فراگیری آن را با سرعت بالا ببرند و شاهد فراگیری آن در کسب و کار‌ها باشیم.
تاکید کرد: تشریح آثار مثبت اجرای قانون چک و اطلاع رسانی و آموزش آن برای عموم مردم کماکان بایستی تداوم داشته باشد تا عمومیت این قانون روز بروز بیشتر شود.
کاهش هزینه تولید، دستاورد چک دیجیتال
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از چک دیجیتال گفت: هزینه مبادله برای تولیدکنندگان یکی از دغدغه‌های مهم برای آنان بوده است. در این سال‌ها که به نام حمایت از تولید نام گذاری شده است کاهش هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های مبادله می‌تواند گام موثری در پیشبرد اهداف اقتصاد باشد که چک دیجیتال می‌تواند این مسیر را هموار کند.
خاندوزی با اشاره به اهمیت کاهش نااطمیانی در فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: بسته‌های سیاستی حمایت از تولید شامل چک الکترونیک، برات و سفته الکترونیک و همچنین درگاه ارائه مجوز‌های ملی با کاهش هزینه مبادله برای تولیدکنندگان و با کاهش نااطمینانی در فضای کسب و کار نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شبکه بانکی با افزایش ضریب نفوذ چک الکترونیک در میان مردم در کنار افزایش رضایت مردم و مشتریان و کاهش هزینه‌های غیربهره‌ای بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی برای تسهیل تولید در اقتصاد کشور داشته باشد.
هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه امضای الکترونیک
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم چک دیجیتال را گامی دیگر در توسعه اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: تسهیل در حوزه پولی و مالی باعث شکوفایی و رشد بخش تولیدی اقتصاد کشور می‌شود که چک دیجیتال می‌تواند نقشی تاثیرگذار در این تسهیل ایفا کند.
فاطمی امین افزود: همدلی و هماهنگی که بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد نوید بخش روز‌های خوب اقتصادی و توسعه در آینده خواهد بود.
وی به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه امضای الکترونیک اشاره کرد و افزود: خوشبختانه و علیرغم موانعی که طی سال‌های گذشته وجود داشت، با تعامل مناسبی که وجود دارد اتفاقات مثبتی در زمینه امضای الکترونیکی انجام شده است.
بازگشت اعتبار به چک با اجرای قانون جدید چک
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در مراسم رونمایی از چک دیجیتال گفت: در گذشته چک جایگاه و اعتبار خود در مبادلات اقتصادی و تجاری کشور را از دست داده بود که مجلس با پیگیری و تصویب قانون جدید چک و عملیاتی کردن آن گام مهمی در بازگرداندن اعتبار به چک برداشته است.
وی با تاکید بر برکات اجرای قانون جدید چک، کاهش پولشویی، تسهیل مبادلات و کاهش جرایم مربوط به چک را از مهمترین دستاورد‌های اجرای این قانون دانست.
پژمانفر با اشاره به اهمیت تعامل بین قانونگذار و مجری قانون در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: این تعامل منجر به تصویب قوانین واقع نگر می‌شود و مزایای آن برای تمام اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.
کاهش قابل توجه زندانیان چک برگشتی با اجرای قانون جدید چک
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی چک دیجیتال گفت: پیاده سازی و عملیاتی کردن چک دیجیتال باید به گونه‌ای انجام می‌شد که بیشترین ضریب نفوذ را در میان عامه مردم به لحاظ کارایی و کاربرد داشته باشد. از این رو به مبحث فرهنگ سازی در اجرای چک دیجیتال برای نحوه استفاده در عملیات اجرای آن نیز پرداخته شده است.
محرمیان مهمترین مزیت چک دیجیتال را نقد کردن ان به صورت غیرحضوری برشمرد و گفت: چک دیجیتال یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است و تاکنون بیش از ۹۸ درصد عملیات بانکی قابلیت ارائه به صورت غیرحضوری به مشتریان را داراست.
معاون فناوری‌های نوین بازگشت اعتبار به چک را از دیگر تحولات مهم با اجرایی شدن قانون جدید چک عنوان کرد و افزود: پیش از سال ۹۸ به طور میانگی روزانه ۱۰ نفر در خصوص جرایم مربوط به چک راهی زندان می‌شدند که این تعداد در حال حاضر به ۱ نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: بانک‌های پارسیان، صادرات و تجارت در حال حاضر دسترسی مشتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده اند و سه بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز در حال اجرایی آزمایشی این طرح برای مشتریان هستند و بزودی این خدمت را برای مشتریان خود ارایه خواهند کرد.
همین فرایند رو می بایستی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد ثبت قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها به منظور اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بی اعتباری اسناد عادی انجام بده تا شاهد کاهش چشمگیر پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کشور و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی و رغبت مردم با توجه به هزینه کمتر ثبت قراردادها در این سامان باشیم.
از خبرگزاری محترم صدا و سیما خواهشمندم این امر را با جدیت تا حصول نتیجه از دولت و مجلس پیگیری نماید.
کمااینکه با انجام این کار جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها و عملیات پولشویی در کشور گرفته خواهد شد.