با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات در بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد.
در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال می‌شود؛ بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده اند قابل برداشت است.