مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص حمید نوری شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه تصریح شده، علیرغم تمام پیگیری‌های صورت گرفته و وعده‌های داده شده، محدودیت‌های غیرقانونی اعمال شده در خصوص حمید نوری همچنان ادامه داشته و وی علاوه بر اینکه در سلول انفرادی نگه داری می‌شود، هنوز هم امکان دسترسی به چشم پزشک را در اختیار نداشته، ارتباط او با خانواده به شدت محدود بوده و حتی حق مطالعه نیز از این شهروند ایرانی سلب شده است.
۸ ماه بی خبری خانواده نوری از وی
اطلاعیه فوق با مرور آنچه در خصوص این شهروند ایرانی رقم خورده است می‌افزاید:
حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه تمام بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگه داری می‌شود.
نوری بعد از حدود ۸ ماه، اجازه پیدا میکند تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و زنده بودن خود را به اطلاع آنها برساند.
حمید نوری همچنین تا ۲۵ ماه بعد از بازداشت، اجازه ملاقات حضوری با خانواده خود را پیدا نمی‌کند.
اطلاعیه مذکور می‌افزاید، حمید نوری طی ۳ سال گذشته و در مجموع ۲۶ هزار ساعتی که در بازداشت و سلول انفرادی طی کرده، تنها امکان حدود ۳۰ ساعت مکالمه تلفنی و ۱۰ ساعت ملاقات حضوری با خانواده خود را داشته که همین میزان اندک ارتباط با خانواده نیز تحت کنترل و محدودیت‌های شدید امنیتی انجام شده است.
به طور مثال حمید نوری طی ۲ ماه گذشته تنها یک بار و به مدت ۵ دقیقه با خانواده خود به صورت تلفنی صحبت کرده که آن هم با حضور و نظارت مامورین امنیتی سوئد بوده است.
در این مکالمه زمانی که فرزند حمید نوری می‌خواهد در خصوص اتفاقات اخیر ایران به پدرش توضیحاتی ارائه دهد، مامور امنیتی ناظر هشدار می‌دهد که مکالمه را قطع خواهد کرد!
ضرب و شتم یک زندانی برای این که میخواست آماده دفاع از خود شود
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به وقایع رقم خورده در شب قبل از قرائت کیفرخواست علیه نوری، اعلام می‌دارد:
نوری شب قبل از اینکه کیفرخواست علیه او قرائت شود در تلاش بوده کیفر خواست را مطالعه و خود را برای جلسه دادگاه آماده کند که مامورین پلیس سوئد با حمله به سلول انفرادی، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌دهند.
این اطلاعیه تاکید میکند در ضرب و شتم صورت گرفته گوش آقای نوری آسیب دیده و این مصدومیت همچنان با او همراه است.
این اطلاعیه همچنین به عدم دسترسی نوری به چشم پزشک در تمام ۳۶ ماه گذشته از بازداشت غیرقانونی او اشاره و تصریح میکند حمید نوری با ضعیف شدن خطرناک چشمان و احتمال کوری روبرو است و علیرغم درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر از دستگاه قضایی و زندان سوئد، هنوز اجازه دسترسی این شهروند ایرانی به چشم پزشک صادر نشده است.
دادرسی به روش سوئدی!
این اطلاعیه همچنین با اشاره به وکلای نوری در مرحله دادگاه بدوی، به این نکته اشاره میکند که او از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده و وکلای در نظر گرفته شده برای وی حکومتی بوده اند.
متهمی که اجازه حرف زدن نداشت!
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بوده است، تاکید میکند حتی یک شاهد نیز اجازه پیدا نکرده به نفع نوری در دادگاه شهادت دهد.
این اطلاعیه می‌افزاید: در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است.
این اطلاعیه خاطرنشان میکند، با این حال خانواده نوری و مشاورین حقوقی آنها در تلاش هستند تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای اعتراض به رای غیرعادلانه صادر شده توسط دادگاه بدوی را انجام دهند.
سوئد مسئول ظلم‌های آشکار و متعدد انجام شده علیه حمید نوری است
اطلاعیه مذکور با اشاره به اقدامات عجیب، خلاف قانون، کاملا سیاسی و تبلیغاتی که نظام قضایی سوئد در این پرونده مرتکب شده است، می‌افزاید: در کدام نظام دادرسی عادلانه‌ای اجازه داده می‌شود همزمان با بازداشت موقت طولانی و محاکمه ناعادلانه یک شهروند عادی، تمام رسانه‌های حکومتی و شبه حکومتی سوئد، اروپا و سایر کشور‌ها به فضاسازی علیه متهمی که در حال محاکمه است بپردازند و او نیز فرصت هیچ گونه دفاع رسانه‌ای از خود را نداشته باشد؟!
این اطلاعیه همچنین این سوال را مطرح میکند که دولت و نظام قضایی سوئد با چه انگیزه‌ای در این پرونده متحمل هزینه‌های سنگین مالی شده و حتی به مدت دو هفته جلسات دادگاه را از سوئد به کشور آلبانی منتقل می‌کنند تا شهادت تعداد دیگری از اعضای منافقین را بگیرند؟
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین این سوال اساسی را از دستگاه قضائی سوئد مطرح می‌نماید که بر اساس چه مبنای صلاحیتی این دادگاه را برگزار نموده است؟ آیا می‌توان شهروند یک کشور دیگر را به اتهام نقض دادرسی منصفانه محاکمه کرد، در حالی که همزمان در همان محاکمه موارد متعددی از نقض دادرسی منصفانه را در خصوص همین فرد مرتکب شد؟!
اطلاعیه مذکور با چند سوال از دستگاه قضایی سوئد ادامه می‌باید
چگونه نقض حق بنیادی بشری، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را توجیه می‌کنید؟
چگونه و بر اساس چه اصل حقوقی یا انسانی، شهروند یک کشور دیگر را ۸ ماه بدون دسترسی کنسولی یا امکان تماس با خانواده در بازداشتگاه‌های خود مخفی و او را از ساده‌ترین حقوق بشری محروم می‌نمایید؟
بر اساس کدام مبنای حقوقی حمید نوری را از حق مطالعه کیفر خواست محروم کردید و وقتی بر این امر اصرار ورزید، پلیس سوئد او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد؟
چرا نوری را در تمام ۳۶ ماه گذشته در سلول انفرادی نگه داشته اید و به او اجازه دسترسی به چشم پزشک و حتی تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی را نمی‌دهید و در عین حال برخی افراد رسانه‌ای غیرمرتبط با پرونده، اما مرتبط با خط اصلی تبلیغاتی علیه این شهروند ایرانی امکان ملاقات با او را به صورت مکرر دریافت کرده اند؟
بر چه اساسی حتی از ترجمه رای ناعادلانه صادر شده به فارسی خودداری کردید و بدین ترتیب تا مدت‌ها اجازه ندادید او حتی از مفاد رای صادر شده علیه خود آگاه شود؟
چرا و با چه انگیزه‌ای خاک کشور خود را در اختیار یکی از تبهکارترین گروه‌های تروریستی دنیا قرار داده اید و از آنها پشتیبانی‌های امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی و حقوقی و قضایی می‌کنید؟
چه زمانی قرار است در روند یک دادرسی منصفانه و حقیقتا انسانی، به سابقه ننگین گروهک تروریستی منافقین و جنایاتی که این تروریست‌ها علیه مردم کشور خود و برخی کشور‌های منطقه غرب آسیا مرتکب شده اند رسیدگی عادلانه کنید و از پشتیبانی کردن از آنها که تا چندی پیش در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا بودند دست بردارید؟
چرا و با چه انگیزه‌ای در شرایط اقتصادی سخت اروپا و سوئد، بودجه‌های عمومی این کشور که متعلق به شهروندان سوئدی هست را صرف حمایت از یک گروهک تروریستی می‌کنید که ۱۲ هزار ایرانی بی گناه را به خاک و خون کشیده اند؟
پیگیری حقوق از دست رفته حمید نوری قطعی است
مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان این اطلاعیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در کنار سایر بخش‌های مسئول به جد پیگیر حقوق پایمال شده حمید نوری خواهند بود، دولت و دستگاه قضایی سوئد را به عنوان مسئولین این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی معرفی کرده و از آنها خواسته است هرچه سریعتر به روند این اقدامات غیرمنصفانه و غیرعادلانه و کاملا سیاسی و غیر حقوقی پایان داده و بیش از این حقوق و زندگی یک انسان و خانواده وی را تحت الشعاع برخی طراحی‌های سیاسی و تبلیغاتی قرار ندهند.