نمایندگان با ارجاع لایحه ساز وکار اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن به منظور رفع ابهامات موجود موافقت کردند.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: در این گزارش عبارت «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به میزان کافی» آمده است، اما «کفایت» تعریف نشده است. از سوی دیگر مقرر شده که یک و نیم درصد قیمت خودرو به صندوقی واریز شود که در این بخش نیز ابهاماتی وجود دارد، زیرا مشخص نیست منظور از قیمت بهای کارخانه‌ای خودرو یا بازار یا واردکننده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس دغدغه افرادی را دارند که دو سال و نیم از زمان خرید کامیون آن‌ها می‌گذرد، اما این رانندگان نمی‌توانند از سرمایه خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای رفع ابهامات مذکور لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای این موضوعات رفع شود و در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی این موضوع به عنوان نخستین دستورکار صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.