شبکه تلویزیونی آرتی، از تلاشهای مخفیانه دولت آمریکا برای مقابله با روایتهای مغایر با روایت رسمی خودش در فضای مجازی پرده برداشت.
پایگاه اینترسپت اخیرا به شرح مذاکرات نیمه سانسور شدهای از کمیته مشورتی امنیت سایبری دست یافته است؛ کمیتهای که به مدیر آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) که زیر مجموعه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده است، مشاوره میدهد.
این اسناد پرده از اقداماتی بر میدارند که نیاز به حفاظت از زیرساختهای حیاتی آمریکا را با آنچه این کمیته مکرراً به عنوان تهدیدات اطلاعات نادرست توصیف میکند، یکی میسازند. یادداشتهای جلسه مذکور، زیرساختهای مخابراتی (که شامل اینترنت میشود) و زیرساختهای نظام سلامت را در برابر سخنان نادرست، نیازمند حفاظت معرفی میکنند. در اصل، این جلسه ادامه کار فعالیت کوتاه مدت و بحث برانگیز هیأت حکمرانی اطلاعات نادرست است که نام مستعار وزارت حقیقت را به خود اختصاص داده بود.
این اوراق بر مقابله با روایتهای غیرحکومتی در رابطه با منشأ کووید-۱۹ و واکسنهای آن، عدالت نژادی، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان و دخالت ایالات متحده در جنگ اوکراین تمرکز دارند. آنها همچنین وجود یک کانال را پشتیبان برای سازمان امنیت داخلی جهت مخابره روایتهای دلخواهش و تقویت یا سانسور برخی پیامهای نامطلوب در فیسبوک و اینستاگرام نشان میدهند.
ماهیت این روایتهای آنلاین که در راستای محافظت از دولت در برابر اطلاعات نادرست مورد هدف قرار میگیرند، از قضا با روایتهایی که انبوهی از انتقادات مشروع را برمی انگیزد، مطابقت دارد. وقتی دولت تحت لوای حفاظت از زیرساخت مستقیماً در کنترل روایتها مداخله میکند، این به مثابه دستاویزی است که باید نگرانیهای جدیای را درباره تعدی دولت به بیان آزاد و جریان اطلاعات ایجاد کند.
هیچ کس اینترنت را تنها به وسیله کلمات منفجر نمیکند. هیچ کس با بحث درباره علوم مربوط به کووید که توسط دولت تبلیغ شده باعث شکست نظام سلامت نمیشود، حتی اگر بعداً معلوم شود که اطلاعات نادرست یا مشکوک بوده است. به عنوان مثال، زمانی را به یاد آورید که مقامات غربی، از جمله جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگفتند که تزریق واکسن از ابتلا و انتقال بیماری جلوگیری میکند... یا زمانی که دولت ایالات متحده دو دهه را صرف تکرار این مطلب کرد که ایالات متحده در افغانستان پیروز شده است (امری که تا زمان عقب نشینی ایالات متحده و بازپسگیری کشور توسط طالبان درست تصور میشد) ... یا در مورد این ادعا که ایالات متحده در اوکراین مستقیماً در درگیری با روسیه دخالت نداشته است (امری که تا زمانی که پنتاگون استقرار نیروهای آمریکایی در اوکراین را، البته نه در عملیاتهای خط مقدم، تأیید کرد، درست بود). ژنرال پت رایدر (سخنگوی پنتاگون) گفت: «ما خیلی واضح اعلام کرده ایم که هیچ نیروی رزمی در اوکراین وجود ندارد، هیچ نیروی آمریکایی در حال انجام عملیات جنگی در اوکراین نیست، اینها پرسنلی هستند که به عنوان بخشی از دفتر وابسته دفاعی وظیفه انجام همکاریهای امنیتی و کمک رسانی را دارند.».
اما بر اساس مقرراتی که توسط این آژانس کنترل اطلاعات نادرست آنلاین وضع شده است، هرکس که جرأت کند شواهد، اطلاعات یا مشاهداتی را فاش سازد که برخلاف آن چیزی است که دولت ایالات متحده میخواهد به عنوان بخشی از روایت رسمی تصدیق کند، ممکن است به عنوان قاچاقچی اطلاعات ساختگی در نظر گرفته شود. با این حال، تاریخ نشان داده است که اطلاعات مغایر با روایت رسمی آمریکا اغلب درست هستند.
در آن سوی آتلانتیک، اخیراً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مصاحبهای با رسانه دولتی فرانسه در مورد رسانههای روسی سوال شد که علی رغم سانسور دولتی در فرانسه از طریق پلتفرمهای آنلاین در دسترس هستند. مکرون با یادآوری این ممنوعیتها گفت: ما از سلاح اطلاعاتی استفاده میکنیم. به نظر میرسد که مکرون مانند ایالات متحده اعتراف میکند که دولت از سانسور به عنوان سلاحی علیه روایتها و اطلاعاتی که در مغایرت با روایت خودشان است، استفاده میکند. ظاهراً میتوان حق جامعه را برای اطلاع کامل و تصمیم گیری درباره آنچه در جهان میگذرد به عنوان خسارت جنبی نادیده گرفت.
اکنون برای دموکراسی غربی استفاده از دستگاه نیروهای انتظامی حکومتی جهت اطمینان از اینکه تبلیغاتش در فضای آنلاین و آفلاین بدون چالش پیش میرود، به امری عادی تبدیل شده است.
جالب خواهد بود که ببینیم این موضوع با ایلان ماسک، مدیر عامل جدید توییتر که در جبهههای مختلف جنگی را علیه سانسور به راه انداخته است، چقدر خوب پیش میرود. در ماه مارس از ماسک خواسته شد تا منابع خبری روسی را در شبکه ماهوارهای استارلینک خود مسدود کند. وی پاسخ داد: ما چنین کاری نخواهیم کرد مگر اینکه تهدید به مرگ شویم. شرمنده که یک هوادار تام و تمام آزادی بیان هستم.». تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، پس از صحبتهای اخیر ماسک در خصوص احیای آزادی بیان، علنا به وی یادآوری کرد که این پلتفرم مجبور است از قوانین اتحادیه حاکم بر بیان عمومی تبعیت کند؛ و واضح است که آنها خیلی رایگان نیستند.
کریس مورفی، سناتور دموکرات، اکنون خواستار تحقیقات دولت آمریکا در مورد مشارکت مالی عربستان سعودی به عنوان دومین سرمایه گذار اصلی توییتر است. جالب است که مدتها قبل از ظهور ماسک، به نظر میرسد هیچ کس اهمیتی نمیداد که سعودیها در توییتر سرمایه گذاری کرده اند. یا دولتهایی که مورفی آنها را سرکوب گر مینامد، به عنوان تبلیغ کننده، به رسانههای هالیوودی و آمریکایی پول نقد سرازیر کرده اند؛ و این پول تا زمانی که ماسک متعهد شد که آزادی بیان را پس بگیرد، رنگ یا تابعیت خاصی نداشت. حالا یک دفعه این مقام آمریکایی چکش قدیمی مداخله خارجی را برای استفاده علیه ماسک بیرون میکشد.
اگر ماسک در برابر سانسور اعمال شده توسط رژیمی که غرب آن را دوست ندارد میایستاد، از او دعوت میشد تا در سخنرانی بعدی بایدن در کنار بانوی اول آمریکا بنشیند. در عوض، سازمانهای دولتی ایالات متحده به طور فزایندهای مقصر همان نوع سرکوبی هستند که به خاطر آن خیلی سریع از دیگران انتقاد میکنند.