رضایی گفت: برای ثبت سند ۵۰ درصد دیگر زمینهای مازاد هم پیگیریها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت:سند ۳ هزار و ۶ هکتار از زمینهای دستگاههای دولتی که قبلا شناسایی شده بود به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.
تقی رضایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به این که، بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را وزارت راه و شهر سازی شناسایی کرده است افزود: تا کنون سند حدود ۵۰ درصد آنها به نام وزارت راه وشهر سازی ثبت شده است. وی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن نیز سند ۴۶ هزار هکتار زمین به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.
رضایی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن از میان دستگاههای دولتی وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری ۱۸۸۰ هکتار زمین، وزارت علوم با ۵۵۳ هکتار زمین و وزارت نفت با ۱۶۴ هکتار زمین به ترتیب ۳ دستگاه اول تا سومی هستند که بیشترین زمین را واگذار کردند.
به گفته رضایی استانهای ایلام، البرز و اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاریهای زمین دستگاههای دولتی را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک از همکاران خود در استانها برای شناسایی زمینهای مازاد دستگاههای دولتی کمک گرفته تا این زمینها در طرح جهش تولید مسکن استفاده شود.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به این که همه دستگاهها دولتی اطلاعات اراضی مازاد خود را در اختیار دارند و اطلاعات اراضی دولت نیز در سامانه (سادا) موجود است گفت: با دستور رئیس جمهور باید این اطلاعات در اختیار وزارت راه وشهر سازی قرار گیرد. در این بین سازمان ثبت اسناد و املاک به طور جدی وارد موضوع شد، چون مسولان حدنگار این سازمان نیز به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی افزود: تاکنون وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار ما قرار نداده است.
معاون املاک وحقوقی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین وجود قانون مولدسازی داراییهای دولت را موجب کندی اجرای واگذاری زمینهای دولتی دانست. رضایی گفت: بر اساس این قانون دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و داراییهایی منقول وغیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولد سازی و فروش اقدام کنند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مقاومت دستگاهها برای واگذار نکردن زمین دستگاه خود را یکی از موانع واگذاری زمینهای مازاد دستگاه های دولتی بر شمرد.
وی افزود: تا دو ماه آینده سند همه ۶ هزار هکتاری که شناسایی شده است صادر میشود.
رضایی درباره مانع تراشیها و مقاومت دستگاههای دولتی برای واگذار نکردن زمین به وزارت راه و شهر سازی گفت: مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید پیگیر اجرایی نشدن قانون باشد.
وی ادامه داد: مجازات ترک فعل را دستگاه قضایی رسیدگی میکند که انفصال از خدمت یکی از آنهاست.
معاون املاک وحقوقی سازمان ملی زمین ومسکن درباره پرونده زمین خواری نیز گفت : در 7 ماهه اول سال 3هزارو 134گزارش واصل شده است که2 هزارو 164مورد ان تعرض به اراضی دولت بوده است که یگان حفاظت استانها این تعداد را رفع تعرض فوری کردند که این اراضی هم در داخل وهم خارج از محدود شهرهاست .
وی افزود : میزان زمینی که رفع تعرض شده 1438 هکتار ،وارزش ریالی ان نیز بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است .
رضایی گفت :بیشترین رفع تعرض در استان خراسان رضوی یعنی 491هکتار وبیشترین اجرای حکم در استان خوزستان ، بالغ بر 160 هکتار بوده است .