سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: امروز دیگر نباید به دنبال خروج منابع و فروش زمین خام باشیم بلکه جهت‌گیری‌ها باید به سمت هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال، خلق ثروت و ارزش افزوده از استارتاپ‌ها باشد.
ابراهیمی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری با راه اندازی هیات‌های اندیشه ورز گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می‌داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می‌کند، این نوآوری می‌تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اگر امروز در مناطق آزاد ضعف‌هایی را مشاهده می‌کنیم ناشی از عدم تحقق این اصول است لذا دولت باید موانع اصلی را که از اولویت‌های کاری شورایعالی مناطق آزاد است مرتفع سازد و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سال‌های گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهاد‌های مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشور‌های هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت بعنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد (در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می‌تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ایراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاه‌های اجرایی عضو و سایر نهاد‌ها متولی در بخش‌های غیر عضو شورا نیز می‌بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی‌کنیم. رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد، چون بصورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی‌شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: زیرساخت‌های ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال‌ها به طور کامل پیاده نشد بطور مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک‌ترین راهبرد‌های جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشور‌های آ. س. آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس بشمار می‌رود. اگر ۲۵ درصد مسیر ۳۵ کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، راه سازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشور‌های حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می‌کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاه‌های متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستا‌های و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه‌های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قرارداد‌های فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت‌های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی، درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند، چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می‌کند زیرساخت‌های انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می‌دهد. ایران با حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰ درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکت‌های دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال داریم که ۲۳ فروند متعلق به بخش دولتی و ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می‌شود و با این وجود ۳۰ درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت: در سال جاری ۲ کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیت‌های خوبی در بخش صادرات و اردات و گردشگری داشته است.
عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۵۹ میلیون دلار صادرات مجدد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.
در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.