صدور مجوز ثبت محور برای اصناف نیازی به تصویب هیأت عالی نظارت ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفت‌وگوی ویژه خبری ۹ آبان با حضور آقایان امیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین وظیفه قانونی وزارت اقتصاد در اجرای این قانون پرداخت.

سوال: هم اکنون چه تعداد از دستگاه مانده اند که به درگاه مجوزها متصل نشدند و از طرف دیگر کدام دستگاه ها بیشترین تعداد مجوزها را دارند که هنوز معطل اند و صدور مجوز انجام نمی شود؟

آقای سیاح: تقریباً همه مجوز‌های دستگاهی تعیین تکلیف شدند به جز ۳۲ تای آنها. یادآوری می‌کنم که در کل کشور چهار هزار و ۸۸۴ مجوز کسب و کار شناسایی شده، از این‌ها ۵۹ درصدشان مجوز‌ها و پروانه‌های صنفی هستند، ۵۱۲ تای آن‌ها که ۱۰ درصد می‌شود مشاغل خانگی هستند و ۱۲۰۶ مجوز دستگاهی هستند؛ یعنی مجوز دستگاهی فقط ۲۴ درصد کل مجوز‌ها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوز‌های دستگاهی است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجو دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه که چند مجوزش را هنوز نیاورده، به جز این همه دستگاه ها...

سوال:  الآن چرا دستگاه ها برخی مجوزها را معطل می کنند، صادر نمی کنند، علیرغم این که این قانون اجرا می شود؟

آقای سیاح: بدنه دستگاه ها آن میز آخری که با مردم مواجه است خو گرفتند، سران دستگاه ها، وزرا، معاونان، مدیرکل ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند اما وقتی می رود در لایه های پایین تر و به آن بخش آخر مویرگ می رسد که با مردم در تماس است، آنها مقاومت دارند یعنی وزرا باید داخل دستگاه ها را یک هُلی، دعوایی، کاری بکنند.

سوال: قاعدتاً آنها هم تحت دستورات وزرا یا معاونین عمل می کنند.

آقای سیاح: ان شاءالله، باید امیدوار باشیم این کار را کنند، وقتی وزیری می گوید که بله حتماً، خب دستور رئیس جمهور است ولی کارمندش همچنان مردم را اذیت می کند یعنی یک گیری در کار هست، یعنی کارمند یک طوری دستور وزیرش را اجرا نمی کند. طبعاً این را شما، ما و همه پیگیری کنیم، آقای رئیس جمهور و معاون اول بر نمی تابند و حتماً برخورد خواهند کرد. فکر می کنم باید هفته آینده منتظر چنین برخوردهای شدیدی باشیم.

سوال: از شما پرسیدیم علت تعلل دستگاه ها چیست؟ یک پاسخ منطقی وجود ندارد برایش چون قانون است و قانون هم لازم الاجراست اما هنوز برخی دستگاه ها تعلل می کنند.

آقای سیاح: باید فشار بیاوریم، فشار رسانه ای، مجلس، دولت از این فشار استقبال می کند چرا که بدنه خودش که ممکن است تن به قانون ندهد، کوتاهی کند و ممکن است خدای ناکرده چوب لای چرخ مردم گذاشتن بعضی ها نفع داشته باشند، خود دولت دوست دارد که پیش گام باشد که با کمک شما و مجلس این اتفاق بیفتد.

سوال: آقای خاندوزی وزیر اقتصاد گفتند که از آذر از آن ظرفیت استفاده می کنیم و اگر دستگاهی تعلل کند و مجوزی صادر نکند ما خودمان رأساً اقدام می کنیم، چرا تا به حال از این ظرفیت قانونی استفاده نشده؟

آقای سیاح: من در کمیسیون خدمت آقای طغیانی و دوستان آنجا عرض کردم که این یک تفنگ پُری است که ما جرأت نداریم شلیکش کنیم. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه ای دستگاه دست دست می کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این طور چیزها.

سوال: یعنی شما فکر می کنید اگر این قانون را اجرا کنید یک عواقبی در آینده خواهد داشت؟

آقای سیاح: صد درصد.

سوال: تکلیف چه هست، اصلاً چرا قانون گذاشتید؟

آقای سیاح: این قانون، این حکمی که شما اشاره می کنید و پیگیرش هستید به درستی؛ عرض کردم یک تفنگی است که بالاسر دستگاه بگیریم که اگر تو صادر نکنی، ما صادر می کنیم، حواست باشد. آقای خاندوزی به دستگاه هایی که دارند تعلل می کند گفتند که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم ولی حکم قانون است؛ طبعاً از مجلس هم تحت فشار قرار خواهند داد ما را. همین الآن هم قبل از این گفتند چرا صادر نمی کنید شما؟

سوال: اگر واقعیت را بخواهید شما یعنی وزارت اقتصاد الآن کار غیرقانونی می کند. شما متهم به ترک فعلید از لحاظ حقوقی و مجلسی ها بخواهیم بگوییم شما الآن قانونی است که اجرا نمی کنید؟

آقای سیاح: قانون را اجرا نمی کند، دقیق تر بگوییم، بله باید با کمک مجلس راهی پیدا کنیم.درست است، قانونی است که اجرا نمی کنیم،​

سوال: چون فرصتمان محدود است، اینها برای گذشته است، بالأخره جمع بندی شده، شما به این قانون رسیدید و مصوب کردید و باید اجرایش کنید، درست است؟ الآن می خواهید اجرا کنید یا نمی خواهید؟ این وعده وزیر بالأخره از اول آذر ماه محقق خواهد شد یا خیر؟

آقای سیاح: باید اجرا کنیم و باید محقق شود، این مستلزم این است که بدنه اجرایی همه دستگاه ها به اندازه شما و مجلس، انقلابی شوند، نیستند، باید باشند.

سوال: فکر می کنید از آذر ماه این اتفاق بیفتد؟ با توجه به این تجربه ای که در مدت اجرای قانون دارید.

آقای سیاح: ساده بخواهم بگویم؛ نه، چون.

سوال: من حتی می خواستم از شما سؤال کنم اولین مجوز در چه تاریخی صادر می شود با این پاسخ شما؟

آقای سیاح:   نیمه پر لیوان هم ببینید؛ ۴۰۵ درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. این‌ها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته.

سوال: آقای طغیانی مجلس چه برنامه ای دارد، قانون چه ظرفیت هایی دارد برای دستگاه هایی که این اجرا نمی کنند و حتی خود وزارت اقتصاد که الآن قانون را اجرا نمی کند؟

آقای طغیانی: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، ۱۰ اردیبهشت امسال ابلاغ شد و اتفاقاً​ مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الآن هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت این که خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الآن انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.

متأسفانه مسأله این است که دولت یک کل است و باید باهم حرکت کنند تا ما این قانون را اجرا شدنی ببینیم. ما حرکت‌های خوبی را از شخص رئیس جمهور دیدیم، در مورد همین که باید مجوز‌ها در درگاه ملی ثبت شود، دو بار فرصت گذاشتند و نتیجه داد که آخرینش هم همین پنجم فروردین ۱۴۰۱ بود و شخص رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه آمدند پشت اجرای قانون ایستادند. الآن این قانون جدید، طرح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هم به همان شکل است.  

سوال: بحث این است که مجوز باید توسط درگاه ملی صادر شود، چرا این را پیگیری نمی کنند چرا مجلس بعد نظارتی اش را عمل نمی کند؟

آقای طغیانی: در قانون پیش بینی شده ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الآن یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه ای که الآن باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست. آقای سیاح در موردش توضیح می دهند.

آقای سیاح: این را باید وزارت فناوری اطلاعات توضیح بدهد چون دست آنهاست.

سوال: بر اساس آن اشرافی که خودتان دارید زیرساخت فراهم است؟ این طوری باشد که الآن زیرساخت برای اجرای قانون فراهم نیست.

آقای سیاح: نه نیست، تعارف نداریم نیست.

آقای طغیانی: زیرساخت قانون ظرف چهار ماه باید مجوز را به شکل ثبت محور صادر کند، الآن متأسفانه این طور نیست. من بعضی خبرهایی شنیدم در مورد این که مثلاً هیأت عالی نظارت در مورد مجوزهای صنفی که فرمودند تعدادش هم زیاد است نزدیک 60 درصد مجوزها؛ مجوزهای صنفی است، ثبت محور بودن و این که چه درصدی از این ها که باید تأیید محور باشد مراحل و غیره را تصویب نکرده. ما در این قانون که قانون متأخر است اصلاً چنین شرایطی را نداریم یعنی قانون متأخر که لازم الاجراست، اختیاری نداده که یک هیأت دیگری یا یک شورای عالی دیگری بتواند استثناء بزند یا بتواند.

سوال: شما که الآن به این نتیجه رسیدید، پس چرا اقدامی انجام نمی دهید؟ تا کی باید منتظر بمانیم، الآن که شما به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی، نماینده مجلس به این رسیدید که قانون مشکل دارد، خلأ قانونی داریم، چرا اصلاحیه، پیگیری.

آقای طغیانی: نه ضعف قانونی نیست، ضعف پیگیری است. قانون روشن است، ما در مورد بحث مجوزهای صنفی دو کار انجام دادیم.

سوال: راجع به مجوزهای صنفی به صورت جدا می خواهیم در بخش دوم صحبت کنیم که چرا نپیوستند الآن می خواهیم ببینم که این ظرفیت قانونی نمی خواهد از آن استفاده شود، بالأخره آن بعد نظارتی مجلس چه می شود؟ اگر ورود می کرد، همین الآن مجلس وزارت اقتصاد را تحت فشار قرار می داد که اجرا کند و مجوزها توسط خود سامانه صادر شود...

آقای طغیانی: دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی مان را هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می افتد. در اولین جلسه ای که ما در کمیسیون جهش تولید هم در اولین جلسه ای که برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد.

سوال: اگر مجوز توسط خود سامانه صادر شود دیگر آن دستگاه متولی هم انگیزه ای ندارد برای این که تعلل کند. قاعدتاً این در قانون دیده شده، برای همین این اتفاق افتاده. حالا الآن می آییم اصلاً ما زیرساختش را برای اجرا نداریم یعنی همه چیز...

آقای سیاح: نه ببینید این که زیرساخت نداریم نه این که نداشته باشیم؛ زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات زدایی، هیأت مقررات زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می گویید ببین در این چیز ساده ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه ها ماندند و جلوی حرف رئیس جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.

دو بار معاون اول رئیس جمهور گفت باربری آنلاین را تکلیفش را روشن کنید؛ اجرا نمی کند وزارت راه. این هم برای من تبعات دارد فردا گوش مرا می کشند چرا چوغولی داخل دولت را کردی ولی پیگیری کنید چون فرمایش رئیس جمهور و دستور اوست و دستور معاون اول است که این قانون اجرا شود ولی زیرمجموعه دستگاه ها کمک نمی کنند.

سوال: آقای سیاح فرمایش شما کاملاً متین، درست و قابل تأیید است ولی وزیری که خود رئیس جمهور منصوب می کند چطور در مقابل رئیس جمهور و قانون می ایستد؟

آقای سیاح: زیرمجموعه اش می ایستند، خود وزیر می گوید خوب است اما زیرمجموعه که می ایستند آن وسط یک مثال عرض کنم؛ همین من از هیأت مقررات زدایی می آیم جلسه شصت و نهم بود نیم ساعت پیش تا هشت و نیم آنجا بودیم. یک دستگاهی اسم نبرم ولی خبرنگارتان برود پیگیری کند گفتیم که این مجوز کسب و کار است و باید شرایطش را روشن کنی، یس و نو ات را روشن کنی. این زمین و زمان را به هم کوفت که نخیر من مجوز کسب و کار نیستم، من خودم آن پشت می روم تصمیم می گیرم راجع به این که به چه کسی بدهم به چه کسی ندهم. این طور است وضعیت واقعیت جامعه، بدنه اجرایی دستگاه ها، این طور است، آن وقت شما می گویید که ما برویم صادر کنیم، چه چیز را صادر کنیم؟ واقعیت را ببینیم. قانون داریم ولی بدنه دستگاه ها هنوز این پیام انقلابی که از رئیس جمهور و مجلس شروع شده به آن نرسیده.

سوال: اگر این طور بود که نباید تاریخ قانون را می گذاشتیم، وزیر اقتصاد آمده گفته از آذر توسط سامانه دیگر صادر می کنیم.

آقای سیاح: خیلی حرف انقلابی ای زده دستش درد نکند، شما هم پیگیری کنید که فشار را بر ما بیاورید.

سوال: اگر عمل نشود تبعاتش بدتر از انجام نشدنش است.

آقای سیاح: عمل می شود اما باید بجنگیم، الآن به جنگ تن به تن و جای سخت رسیدیم. الآن حرف تندی که من می زنم از اینجا بروم بیرون گوشی ام را روشن کنم فشار به فشار.

سوال: چون شما نکته ای را مطرح کردید، این شاید بعداً باعث ابهامات شود، شما یک جایی فرمودید ما الآن زیرساختش را اصلاً نداریم که توسط سامانه، بعد گفتید زیرساخت فکری اش آماده نیست، بالأخره تکلیف چیست؟ ما مشکل فناوری و فنی داریم یا نداریم؟

آقای سیاح: نصف و نیمه است، من از نظر مردم نگاه می‌کنم، از نظر مردم، می‌گویند درگاه تو الآن می‌تواند مجوز اعلانی صادر کند؟ پاسخ دوستان فنی فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۶ تا ۷۰ درصد می‌توانیم. از نظر یوزر آن که بخواهد مجوز بگیرد نمی‌توانیم؛ پاسخ منی که یوزر برایم مهم است نخیر، نمی‌تواند فناوری اطلاعات. هر وقت توانستی آن وقت بگو، این که ۴۰ ... نصفش شده نصفش نشده نداریم، یا هست یا نیست، بین این وجود ندارد و الآن در دل این مجوزها؛ مجوز اعلانی نمی‌تواند صادر کند، تعارف نداریم.

سوال: حتی یک درصد هم اگر آن زیرساخت و فناوری شما آمادگی لازم و امکانات لازم را نداشته باشد باید بگوییم نمی‌شود، حتی یک درصد، شما تازه می‌گویید ۵۰ درصد؟

آقای سیاح: الآن نمی شود، با فشار شما، مجلس و وزارت اقتصاد؛ همه تلاش مان را می کنیم تا وعده وزیر که از ابتدای آذر  مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی مجوزها صادر بشود را محقق کنیم.

سوال: وزارت اقتصاد که به نوع خود باید همکاری کنند، تلاش کنند که صحبت آقای وزیر روی زمین نماند و بتواند از آذر ماه این را عملیاتی کند.

آقای سیاح: این فشار را می‌آوریم که ان شاءالله بشود، الآن که ۹ آبان هستیم نمی‌شود، ولی همه زورمان را می‌گذاریم آذر ماه بشود.

آقای طغیانی: در قانون پیش بینی شده که اگر دستگاهی یا مدیری در مسیر اجرای این قانون؛ آن ثبت محور بودن و تأیید محور بودن و مراحلی که دارد ایستادگی کند و کار را آن طور که باید پیش نبرد موظف است دستگاه مربوطه گزارش دهد به هیأت تخلفات اداری یا شورای رقابت معرفی شود، آن‌ها قضاتی دارند که در موردش تصمیم گیری می‌کنند و در قانون پیش بینی شده، متولیانی که باید اجرا کنند قانون را، وزارت اقتصاد که متولی کلی قانون است. در مورد دستگاه‌هایی که اجرا نمی‌کنند، بخش‌هایی اش اجرا نمی‌کنند، بخش‌هایی اش را اجرا نمی‌کنند، مثلاً باید مجوز درمانگاه بدهد به هزار و یک دلیل...

سوال:  چه کسی باید معرفی کند به آن کمیته؟

آقای طغیانی: وزارت اقتصاد باید معرفی کند.

سوال: الآن چند دستگاه متخلف معرفی کردید؟

آقای طغیانی: ما نه فقط به شورای رقابت معرفی کردیم، به خود دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی کردیم.

سوال: یک موردش را که به نتیجه رسیده می توانید بفرمایید؟ یک موردی که شما معرفی کردید و آن دستگاه را مجبور کردند که صادر کند.

آقای سیاح: کسب و کاری وجود دارد به اسم مشاور روان شناسی؛ جایی وجود دارد به اسم سازمان نظم روان شناسی که هیأت مقررات زدایی تصویب کرد که برای صدور مجوز مشاوره روان شناسی کسی که فوق لیسانس دارد باید به او بدهی و حق نداری مصاحبه کنی، چون مصاحبه ات معیارش مشخص نیست. ایشان گفتند ما قبول نداریم و مصاحبه می‌کنیم، همچنان مصاحبه کرد. ما رفتیم با بازپرس شعبه ۸ که ویژه این کار قوه قضائیه لطف کرد مشخص کرد، به عرضش رساند، دستش هم درد نکند، صحبت کردیم و برایش پرونده تشکیل دادیم و ان شاء الله امیدوارم حکمی برایش ببرند که بقیه دستگاه‌ها حساب کارشان دستشان بیاید که بازداشت دارد، می‌روید شعبه ۸ مدارکتان را با خود ببرید، چون باید وثیقه بگذارید بیایند بیرون.

سوال: این همان تفنگ است؟

آقای سیاح: این یکی از تفنگ های ماست که استفاده می کنیم.

آقای طغیانی: یک مورد دیگرش ما در آیین نامه داخلی مجلس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی درباره کلیه قوانین که استنکاف از اجرای قانون، ترک فعل و موارد این شکلی است. گزارشی اگر بیاید و در کمیسیون مربوطه و در صحن تصویب شود به دستگاه قضایی می‌رود، این‌ها یک مسیر موازی است، غیر از این که در قانون پیش بینی شده، این مسیر هم هست. اگر آقای سیاح و وزارت اقتصاد درباره هر دستگاهی از پایین تا بالا، از وزیر تا کارکنان دستگاه که در مقابل این قانون می‌ایستند ما با فضای کسب و کاری در ارتباطیم که بحث تحریم بودن یا نبودن و ... در موردش نیست، اقتصاد داخلی است و ما باید این‌ها را بتوانیم حل و فصل کنیم، این که نمی‌توانیم بگوییم که صدور مجوز‌ها اشکال دارد، چون ما درگیر تحریم ایم، ربطی ندارد. این‌ها را باید خودمان بتوانیم حل و فصلش کنیم و اگر کارشناسی یا کسی در دستگاه است، بدنه‌ای که آقای دکتر به آن اشاره کردند که در مقابل اجرای قانون می‌ایستد به ما بدهند ما بر اساس ماده ۲۲۴ آیین نامه داخلی این را به عنوان استنکاف از اجرای قانون به دستگاه قضایی معرفی کنیم.

سوال: آقای سیاح هم یک تفنگ پر دیگری است.

آقای سیاح: فردا صبح مجلس، راهداری را بگویید چرا باربری آنلاین را نمی دهد؟

آقای طغیانی: شما گزارشش را بدهید ما همین گزارش را در صحن علنی می گذاریم.

آقای سیاح: هم به ما فشار بیاورید که چرا عقبیم و هم به دستگاه ها فشار بیاورید که چرا عقب ماندند؟ باید کمک کنیم.

سوال: بحث این بود قرار بود که بر اساس قانون سامانه خودش مجوز را صادر کند و دیگر ندهد به سامانه ارجاع دهد به یک دستگاه تخصصی، این هم الآن شده یک معضل، چرا این عملیاتی نمی شود؟

آقای سیاح: آقای خاندوزی چیزی که گفت همین بود، دستگاه موظف است از زمانی که درخواست را دریافت می کند تا اِن روز صادر کند. حسب کسب و کارهای مختلف فرق می کند.

سوال: شما ارجاع می دهید به درگاه تخصصی، شما قرار بوده توسط سامانه، مجوز صادر شود؟

آقای سیاح: دو گونه دارد؛ تأیید محور و ثبت محور. ثبت محور یعنی این که اعلانی است من اعلام می‌کنم که در اینجا می‌خواهم این کسب و کار را راه بیندازم و درگاه برایش صادر خواهد کرد به زودی. ثبت محور یعنی این که این احتیاج به استعلام دارد و احتیاج به مدارکت را بفرستی آن‌ها چک کنند. منتها برای همه مجوز‌ها زمان پیش بینی شده، بعضی‌ها زیاد، بعضی‌ها ۲۰ روز تا سه ماه، اگر پس از حداکثر زمان صادر نکرد. طبق قانون، درگاه ملی مجوز‌ها موظف است که اتوماتیک صادر کند، وعده آقای خاندوزی این بود، این تفنگ پُر این است. فرض کنید مجوز گلخانه بود، گلخانه استعلام دارد، از آن بدتر هتل بود، از آن بدترتر بیمارستان بود؛ مجوز بیمارستان نمی‌توانیم صادر کنیم، واقعیت را بپذیریم.

سوال: این که شما می گویید این بالأخره در قانون دیده شده، آیا نمی شود در وزارت اقتصاد کمیته کارشناسی داشته باشد در رابطه با آن دستگاهی که مجوز را صادر نکرده و آن کمیته کارشناسی که انقلابی عمل می کند، سریع عمل می کند.

آقای سیاح: انقلابی نمی خواهد، سیستم باید انقلابی عمل کند و سیستم دارد این طور نوشته می شود که مجوزی که درخواست شد اگر در تاریخ اِن برایش صادر نشد، صادر شود برای آن، اعلام شود به دستگاه که تو صادر نکردی، این حکم قانون است دیگر، تو صادر نکردی این صادر کرده برایش، برو نظارت کن.

سوال: بخش مجوزهای صنفی آنها بالأخره به درگاه متصل نشدند.

آقای طغیانی: مجوزهای صنفی را ما عنقریب داریم گزارشی از آنها تهیه می کنیم، در قانون ما مرجع دیگری غیر از هیأت مقررات زدایی نداریم یعنی هیأت مقررات زدایی باید درخواست ها را بررسی کند آنهایی که نیاز به تأیید دارند و باید استعلام و غیره در موردش انجام شود را تعیین تکلیف کند.

سوال: فرصتش طبق قانون تا کی بود؟

آقای طغیانی: چهار ماه، چهار ماه از اجرای قانون؛ آخر شهریور بوده یعنی از اردیبهشت تا آخر شهریور فرصت داشتند اینها را اعلام کنند.

سوال: یعنی الآن چیزی حدود ۴۰ روز از آن مهلت قانونی گذشته.

آقای طغیانی: بله، هیأت عالی نظارت که عالی ترین مرجع نظارت بر اصناف در کشور است اخیراً اعلام کرده که اصلاً نمی تواند این کار را انجام دهد یعنی عملاً​ در مورد این که چه شکلی هم می خواهد این قانون را اجرا کند تعیین تکلیف نکرده. آن که ما در مورد قانون می شناسیم و می فهمیم از قانون این است که خود وزارتخانه باید در مورد مجوزهای صنفی تعیین تکلیف کند، خود وزارت اقتصاد و چون مراحل تأیید محوری طی نشده، از نظر ما مجوزهای صنفی از آخر شهریور به بعد ثبت محورند و باید صادر شوند. ما در مورد مجوزهای صنفی جمع بندی می کنیم، کار دومی که انجام می دهیم در اصلاح قانون نظام صنفی.

سوال: اما بر اساس قانون، هیأت مقررات زدایی الآن مرجع است.

آقای طغیانی: من همین را عرض می کنم یعنی هیأت عالی نظارت که در قانون نظام صنفی پیش بینی شده و به آن کار احاله شده، او اصلاً وظیفه ای در این مورد ندارد، هیأت مقررات زدایی باید تصمیم بگیرد و اجرا کند. ما در قانون نظام صنفی در اصلاحیه ای که الآن دارد در کمیته اصناف پیگیری می شود زیرساختی این را حل کردیم یعنی از اساس بین این قانون و قانون نظام صنفی هماهنگی کامل برقرار شده، هر نوع صدور مجوز صنفی در اصلاحیه قانون نظام صنفی که در کمیته مصوب شده و به کمیسیون اقتصادی خواهد آمد عنقریب هفته آینده در درگاه خواهد بود و کلاً​ یک هماهنگی کامل بین این قانون و قانون صنفی خواهیم داشت. وزارت اقتصاد طبق این قانون می تواند مجوزهای صنفی را تعیین تکلیف کند.

آقای سیاح: ما دو جلسه قبل از هیأت مقررات زدایی جلسه شصت و هفتم به تاریخ ۳۰ مرداد قبل از این که بیاییم در مهلت مقرر ثبت کردیم که هیأت عالی نظارت اول تثبیت کند شرایطش را نکرد، چون داشت زمان قانونی می‌گذشت در ۳۰ مرداد هیأت مقررات زدایی تصویب کرد ۸۲ درصد مجوز‌های صنفی از این ۲۸۴۰ پروانه صنفی ۸۲ درصدش را ثبت محور کرد و بقیه را تأیید محور. تأیید محورهایش هم چیز‌هایی مثل طلافروشی که مسأله اماکن می‌خواهند، ترافیک و این طور چیز‌ها می‌خواهند بیشتر از همه نیروی انتظامی، یک مقدار زیادی بهداشت باعث شدند یک سری اش تأیید محور بشود وگرنه هر چه بهداشت و نیروی انتظامی نداشت همه ثبت محور است. وزارت صمت هفته پیش گفت این کاری که شما کردید عجب کاری است خیلی کار عجیبی کردید باید صبر کنید که ما... شش ماه وقت گرفت که تأیید کند.

آقای سیفی، مجری برنامه: نتیجه مان این بود که صنفی به زودی حل می شود ولی مشکل بحث آذر و صدور مجوز توسط سامانه، امیدواریم این زیرساخت ها، مشکلات فنی و آن فشاری که شما می گویی انجام شود که ان شاء الله قانون هر چه سریعتر انجام شود.