نشست تخصصی ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی و بررسی راهکار‌های مبارزه با قاچاق و تقلب این محصولات برگزار شد.
این نشست، پیرو مباحث مطروحه در بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و تقلب با محوریت دخانیات برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: طرح شناسه‌دار کردن محصولات دخانی از امور بسیار مهمی است که هم زمان به حوزه‌های اقتصادی، بهداشتی، روانشناختی و … مربوط می‌شود و اتاق اصناف ایران با همکاری اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با فروش محصولات داخلی، می‌توانند گام‌های موثری را در زمینه ساماندهی زنجیره تامین و توزیع از طرق قانونی و در نهایت کاهش مصرف این محصولات بردارند.
آقای قاسم نوده‌فراهانی تصریح کرد: برای اجرای دستورالعمل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دخانیات، مواردی احصا شده و نشست‌های متعددی را نهاد‌های متولی برگزار کرده‌اند.
وی با اشاره به بند‌هایی از دستور العمل فوق گفت: بسیاری از این بند‌ها امروز در جامعه جا افتاده است. مطابق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان موظف هستند محصولات دخانی را به طور «شناسه‌دار» عرضه کنند و نسبت به اتمام موجودی کالا‌های فاقد شناسه در انبار‌ها توجه کافی داشته باشند.
نوده فراهانی گفت: همچنین ممنوعیت فروش به افراد زیر ۱۸سال نیز سال‌ها است که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است و همگان بر آن تاکید دارند. در خصوص ممنوعیت فروش ۴۱ نشان تجاری قاچاق نیز اقدامات خوبی انجام شده و فهرست اسامی آن‌ها به اطلاع تمامی عرضه‌کنندگان رسانده شده است.
وی افزود: با توجه به درخواست این اتاق، مجوز فروش سیگار به اتحادیه دکه‌داران، جراید و … داده شده است تا اعضا به صورت نمایندگی زنجیره‌ای با کد آیسیک تخصصی اصناف و کسب پروانه کسب اقدام کنند. نظارت دقیق در منع عرضه محصولات دخانی در فضای مجازی نیز ابلاغ شده است و همچنین به اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی اطلاع رسانی شده است که نسبت به تهیه و توزیع پوستر «سیگار کالای زیان‌آور» اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از تمامی افرادی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند انتظار داریم در خصوص کاهش مصرف و نیز شناسه‌دار کردن این محصول همکاری کنند. بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت نیز لازم است در زمان مراجعه به عرضه‌کنندگان در وهله اول، دقت کنند که محصولات دخانی بدون شناسه سلامت عرضه نشده باشند و در وهله دوم بررسی کنند که واحد‌های صنفی با دریافت فاکتور رسمی از عمده فروشان این کالا را تهیه کرده باشند.
نوده فراهانی گفت: بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط، به تمامی مراکز استان و شهرستان‌ها ابلاغ شده است و در این نشست روسای مراکز استان اتاق‌های اصناف نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافته‌اند تا بالاترین سطح از تعامل شکل بگیرد. ما معتقدیم ریشه کن کردن قاچاق، عزم ملی می‌خواهد و باید در بازرسی و نظارت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ضروری است تمامی عرضه کنندگان محصولات دخانی از سال ۱۴۰۲ نسبت به نصب و استقرار پایانه فروشگاهی اقدام کنند که در صورت اجرای این قانون بسیاری از مشکلات موجود رفع شده است.
در ادامه، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: از زمانی که قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۸۵ تصویب شد و در سال ۸۶ آیین نامه اجرایی آن نیز در مجلس و هیات دولت به تصویب رسید، برای ضوابط فروش محصولات دخانی وفق ماده ۷۷ ضوابطی را تدوین کردیم و با تایید ریاست جمهوری وقت به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما زیرساخت لازم برای اجرای این ضوابط فراهم نبود.
بهزاد، ولی زاده افزود: از سال ۹۴ با پیگیری وزارت بهداشت و همکاری وزارت صمت، دستورالعمل و ضوابطی برای فعالان صنفی مشخص و ابلاغ شد. چند نمونه از این ضوابط نیز در پروانه کسب قید شد که در صورت تخلف، این پروانه کسب برای همیشه ابطال می‌شود و امکان صدور مجدد وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: برای اجرای ضوابط ابلاغ شده، سال‌ها چالش داشتیم تا واحد‌های صنفی به عنوان واحد‌های فروش مجاز در ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت شناخته شوند و امسال – سال ۱۴۰۱-جلسات فشرده‌ای را با محوریت ممانعت از قاچاق محصولات دخانی برگزار کرده‌ایم. امروز همگی توافق نظر داریم که یکی از راه‌های ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق، صدور پروانه‌های کسب برای فعالان این حوزه است.
ولی زاده گفت: در همین جلسات نیز مصوب شد به اعضای اتحادیه دکه داران مهلتی یک ساله داده شود تا بتوانند عرضه سیگار را به صورت قانونی انجام دهند و پس از یک سال، با اثبات حسن اجرای ضوابط، پروانه کسب دائم برای ایشان صادر شود.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که کار‌هایی در این زمینه انجام شده است، اما هنوز به حد مناسبی نرسیده است.
مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز ضمن اشاره به مانع تراشی ذی نفعان از افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی گفت: در این زمینه باید هماهنگی بیشتری از سوی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها انجام شود تا برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه رسد.
هدایت معصومی در ادامه پیشنهاد داد: تشکیل تیم عملیات متشکل از دستگاه‌های ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصناف و وزارت بهداشت می‌تواند کمک کند. همچنین اتحادیه‌ها نیز می‌توانند شیوه‌نامه‌ای را تدوین کنند و موازین وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر نهاد‌ها را قید کنند تا اجرای آن برای واحد‌های صنفی تسهیل شود. هدف نهایی این است که سطح دسترسی به محصولات دخانی را کاهش دهیم.
سرهنگ قربانی، نمایده پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در ادامه این نشست به اقدامات انجام شده از سوی این نهاد اشاره و اظهار کرد: پلیس اماکن اقدامات موثری را در سراسر کشور انجام داده است که از آن جمله می‌توان به بازدید، کشفیات سیگار، کشفیات سیگار الکتریکی، کشفایت تنباکوی بسته بندی و اخطار به واحد‌های غیر مجاز اشاره کرد.
در این نشست، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان ها، اتحادیه‌های تهران و نمایندگان سایر نهاد‌های حاضر جلسه به ارائه نقطه نظراتی پرداختند.
کسی که سیگاری باشه اگر براش میران و اندازه تعیین کنید بقیه میزان مصرف را از هر جا که بتونه تهیه می کند و مصرف می کند.