سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: خدمات دولت به دولت، الزامی برای حضور در «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» ندارند.
به گفته آقای احسان ملیحی، تکلیف قانون است که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت باید تا پایان دی‌ماه سال جاری در دسترس عموم قرار بگیرد و سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف جز یک بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، فرایند‌های منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهبود داده و جهت الکترونیکی‌کردن، آن‌ها را برای انجام امور فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرده است.
رئیس امور دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مرجع تشخیص قابلیت ارائه خدمت در بستر پنجره ملی خدمات هوشمند، این سازمان است؛ گفت: «اطلاعات خدماتی که سازمان اداری و استخدامی کشور تاکنون از دستگاه‌های اجرایی احصا کرده، در سایت mardom.ir در دسترس عموم قرار دارد.»
وی افزود: «بر اساس داده¬ها، سازمان اداری و استخدامی کشور با جمع بندی نظرات سازمان‌های مدیریت استانی و همچنین بررسی ماهیت خدمات، در چند نوبت از جمله پایان شهریورماه سال جاری، فهرست دستگاه‌هایی که قابلیت ارائه خدمات در بستر پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دارند را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه کرده است.»
ملیحی در خصوص اتصال سازمان اداری و استخدامی کشور به بستر پنجره واحد خدمات دولت تشریح کرد: «۶۱ خدمت از ۶۴ خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور از نوع خدمات دولت به دولت هستند و ضرورتی برای ارایه آن‌ها در بستر پنجره ملی وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «از سه خدمتی که به کسب و کار‌ها ارایه می‌شود، خدمت «صدور مجوز و تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریت» نیز در سامانه satam.aro.gov.ir از طریق پنجره واحد این سازمان ارایه می‌شود.»
رئیس امور دولت هوشمند افزود: «بر اساس شاخص‌های تعیین خدمات دارای اولویت برای اتصال به پنجره ملی، این خدمت دارای اولویت اتصال نبوده است و همچنین دو خدمت «اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی» و «صدور مجوز کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها» نیز به دلیل تواتر محدود درخواست و به دلیل ماهیت خدمت که بخش عمده فعالیت‌های آن از طریق بازدید انجام می‌شود، درخواست خدمت از طریق میز خدمت به صورت حضوری انجام می‌شود.»
مطابق با جز ۴ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت ارتباطات مکلف شده تا خدماتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی در «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود قرار می‌دهند را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کند.