رئیس کل دادگستری استان البرز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه انقلاب این استان را تشریح کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری نقشه راه دستگاه قضایی است، افزود: یکی از محورهای مهم تاکیدات و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن ها، مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوبطلب حرفه ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم و کسانی است که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کردهاند.
وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه بارها در خصوص تفکیک بازداشتیهای بیگناه و یا کمگناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه و مرتبطین با سرویسهای جاسوسی خارج از کشور نکاتی را به مسئولان قضایی متذکر شده است، تصریح کرد: در دادگستری کل استان البرز با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه از نخستین روزهای آغاز آشوبهای اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تاثیری که در اغتشاشات داشتند به صورت مستمر پیگیری میشد که تاکنون به آزادی ۶۸ درصد دستگیرشدگان با قرارهای تامین اعم از وثیقه یا کفالت منتهی شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، روز گذشته اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در کرج برگزار شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۲۰۱ نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور موثر داشته، به ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده و یا در فضای مجازی، مردم به خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاههای استان ارسال شده است.
وی افزود: همچنین برای ۲۱۰ نفر از اشخاصی که طبق بررسیها، نقش موثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روزهای نخست و یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در دادسرا قرارهای تعلیق، تعقیب و یا قرار منع تعقیب صادر شد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر برخورد قاطع قضایی با عوامل اصلی و فعال اغتشاشات اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین جلسه رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر در استان البرز آغاز شده است، در سریعترین زمان ممکن پرونده همه بازداشتیها با رعایت مقررات قانونی در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و احکام متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.