دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان کل سوئد از وی خواست رفتار‌های غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه را در مرحله تجدیدنظر پرونده حمید نوری بررسی کند.
دادستان کل کشورمان، در این نامه تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم نمودن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود است؛ نباید بدون دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی گناهی خود را ثابت کند.
در ادامه این نامه آمده است: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه‌ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به تمامی متهمین تضمین و اعمال شود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی و ترذیلی اشاره کرد که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن است.
دادستان کل کشور در این نامه با اشاره به بازداشت «حمید نوری» و برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده وی از محل نگهداری‌اش، تصریح کرد: ایشان مدت مدیدی در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی کنسولی محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه به دست ماموران زندان قرار گرفته و به پزشک دسترسی نداشته که همگی حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه هر متهمی دارد.
این نامه در بخشی تاکید می‌کند: در جریان محاکمه نوری، از اعضای گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران که عامل ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی، مدیران و مسئولین کشورمان بوده اند، به عنوان شاهد استفاده شده و از سویی دیگر با تجمع در اطراف دادگاه و سردادن شعار، باعث سلب حقوق دفاع متهم مذکور شده و قضات دادگاه را از نظر روانی نیز تحت تاثیر قرار داده، به نحوی که مجبور به حکم محکومیت حبس ابد برای وی صادر شد؛ اشکالات شکلی و ماهوی عدیده‌ای در رسیدگی به پرونده حمید نوری از سوی دادستانی و سیستم قضایی سوئد، از جمله عدم صلاحیت دادگاه، صدور بیانیه سیاسی و طرح ادعای خلاف واقع از واقع از سوی جنابعالی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران علی‌رغم درخواست‌های مکرر، قابل مشاهده است.
حجت الاسلام و المسلمین «منتظری» در این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا در مرحله تجدیدنظر خواهی و یا در اعاده دادرسی، «نوری» بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی‌های کاذب بتوانند به اعتراض وی رسیدگی کنند.
دادستان کل کشورمان در پایان اظهار کرد: دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران براساس وظائف قانونی خود در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی از تمام امکانات قانونی برای اثبات نقض فاحش حقوق مسلم حمید نوری استفاده و اعتراض خود را به این حکم مخدوش و ناقض قوانین اولیه بین المللی تا تحقق کامل حقوق ایشان پیگیری خواهد کرد.