یادداشت سخنگوی شورای نگهبان با عنوان «طبل توخالی بر مدار تحریم» در روزنامه ایران منتشر شد.
بحران مشروعیت چندجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل باعث پیدایش رژیم‌های تحریمی یک‌جانبه توسط برخی دولت‌ها در جامعه جهانی شده است تا بسیاری از هنجار‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل به چالش کشیده شوند. در این میان دولت کانادا در شرایط فقدان مبنای حقوقی مشروع برای تدوین و تنظیم تحریم‌های یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل، به واسطه تصویب قانون داخلی «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران»، فهرستی از نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران را هدف تحریم‌های خود قرار داده است و به فراخور اقتضائات بر این اسامی می‌افزاید تا جایی که اخیراً چند نهاد و شخص حقیقی ایرانی از جمله نهاد شورای نگهبان و برخی اعضای آن را در ذیل فهرست تحریمی خود قرار داد.
وضع تحریم‌های اخیر در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر هدف شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی امریکا در طول تاریخ قرار گرفته است؛ به طوری که در یک‌روز بیش از ۷۰۰ تحریم اقتصادی متوجه عناصر و ساختار‌های اقتصادی و سیاسی کشور شد. اصلی‌ترین وجه ممیزه تحریم‌های امریکا که تعدادی از نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور را شامل می‌شد، مسأله رژیم تحریمی موسع امریکا در اعمال فشار به نهاد‌ها و اشخاص مذکور است که دامنه اعمالی فراسرزمینی برای آن در نظر گرفته شده است.
به موجب تحریم‌های گسترده امریکا در سال‌های گذشته، نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور نه‌تن‌ها مورد تحریم همه‌جانبه دولت و اتباع ایالات متحده قرار گرفتند، بلکه کشور‌های دنباله‌رو به موجب هراس از مجازات امریکا عملاً به اجرای سیاست‌های تحریمی این کشور تن داده بودند. در توضیح اقدام بی‌حاصل دولت کانادا همان بس که این دولت از سالیان قبل به موجب واهمه از تنبیهات ایالات متحده، خود را مقید به اجرای مقررات تحریمی امریکا می‌دانست و تحریم‌های اخیر فارغ از آنکه ناکارآمدی سیاست تحریمی غرب را به رخ می‌کشد، مبین استیصال این کشور‌ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا با توجه به گستره فراسرزمینی تحریم‌های امریکا، تحریم اخیر کانادا عملاً تحدید جدیدی را متوجه این نهاد‌ها و اشخاص نمی‌سازد و تنها تداعی‌گر سیاستی تاریخ مصرف گذشته است.
تحریم‌های اخیر نه تنها حکایت از حمایت دولت کانادا از جریان اخیر در ایران دارد که صراحتاً به منزله دخالت در امور داخلی کشور محسوب شده و مستلزم واکنش رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چراکه اساساً واکنش کشور با ثبت اعتراض دیپلماتیک در سازمان ملل متحد یا صحن سایر مجامع بین‌المللی، محملی برای اتخاذ تدابیر دیگر جهت مقابله با آثار حقوقی اقدام اخیر کانادا خواهد بود و می‌تواند سابقه متمایزی را از سلسله هنجار‌هایی که با واکنش جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شده است، ایجاد کند تا در نهایت با کمک رکن مؤثر دیگر در تثبیت رویه کشور در جامعه بین‌المللی یعنی اعتقاد به تصمیم حقوقی در سطح فراملی که در قاعده OPINIO JURIS جلوه پیدا می‌کند، آثار حقوقی اقدام دولت کانادا از قابلیت نفوذ و استناد در جامعه بین‌المللی مضمحل شود.