مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری، ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است.
کوده‌ئی ادامه داد: موضوع مهم دیگر موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است. ما نباید به طور مثال منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، کانال‌های سرمایه‌گذاری با جلسات مستمر با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و ... لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده کردند تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و ... بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.
کوده‌ئی متذکر شد: نکته دیگر اینکه به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ قرار شد که طلا را به عنوان یکی از اقلام سرمایه‌گذاری خارجی و البته با توجه به استانداردهایی که در دستورالعمل وجود دارد، در نظر بگیریم.