معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: برخی تسهیلات پرداختی بانکها از شمول تسهیلات کلان بدلایلی مستثنی شدند اما در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با بانکهای متخلف برخورد می شود.
سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص وجود تخلف در ارائه تسهیلات کلان بانکها گفت: در این خصوص دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از این دلایل این است که در دوره ای بانک، تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن بدلیل تغییر در نسبت های مالی، بانک به ظاهر از حد معین تخطی کرده ولی در زمان اعطا تخطی صورت نگرفته است. که این بانکها طبق زمانبندی مشخص باید ساختار مالی خود را مشخص کرده و به حدود معین برسند.
وی افزود: : بعضی از بانکها وام هایی را پرداخت کرده اند که گروههای مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمیشود.
سروش ادامه داد: با برخی بانکهای متخلف هم برخورد انضباطی صورت می گیرد و در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با آنها برخورد می شود .
وی با اشاره به معرفی یک بانک به کمیسیون اصل 90، گفت: برخی از تخطی ها ناشی از مجوزهاست به طور مثال گروه صنایع از تسهیلات کلان معاف شدند.
سروش تصریح کرد: عمده تسهیلات بانکی در سامانه سمات ثبت می شود. موردی نداریم که وامی در این سامانه ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع میدهند و دلیل آن را جویا میشود.
وی در خصوص اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه باید منتشر شود، افزود: این اطلاعات شامل اطلاعات متعددی درباره تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است. بخش از تسهیلاتی که نیازمند اطلاعات ذی نفع واحد است، نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در کشور سامانه ای برای شناسایی ذی نفعان واحد تسهیلات نداریم و مجبوریم از اطلاعات مختلفی که به ما میرسد استفاده کرده و پس از مراحل صحت سنجی، اطلاعات را منتشر کنیم.
وی تصریح کرد: در بانکهای کوچک اطلاعات راحت تر بررسی می شود بانکهای بزرگی چون بانک ملی نیاز به بررسی بیشتری دارد اگر در این پروسه خطایی صورت بگیرد اطلاعات بانک عودت داده و بررسی مجدد می شود بنابراین زمان بر خواهد بود.اطلاعات بانک ملی هم در این مرحله است که پس از بررسی مجدد، صحت سنجی می کنیم. امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه های مختلف امکان استفاده از سامانه های ذی نفعان واحد برای بانک مرکزی ایجاد شود، در این صورت اطلاعات دریافت کنندگان وام های کلان و اشخاص مرتبط بانکها بلافاصله قابل انتشار است.