معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنترل شدن محدودیتهای قطعی برق صنایع نسبت به پارسال خبر داد.
آقای محمد مهدی برادران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما گفت: با توجه به محدودیتهایی که در برق صنایع وجود داشت امسال توانستیم با کنترل محدودیت ها، قطعی برق را نسبت به پارسال کمتر کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در سه ماه دوم امسال به علت قطعی برق با کاهش برخی تولیدات مواجه شدیم که بیشتر مربوط به محصولات و صنایع غذایی بود. برخی علل این امر از دست دادن برخی بازرگانان صادراتی و همچنین نیاز داخلی به آن محصولات به علت افزایش قیمت کمرنگ شده بود، منجر به کاهش تولید شد.
برادران گفت: در سایر حوزهها هرچقدر جلوتر برویم با تامین برق بیشتر و رقابتی کردن مواد اولیه در صنایع غذایی میتوانیم ضمن ایجاد رقابت در داخل کشور دوباره سهم کشور را در بازارهای صادراتی کسب کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره تولیدکنندگان انحصاری روغن موتور برای افزایش و کاهش قیمت در بازار اظهار داشت: یکی از دغدغههای ما در کنار حمایت از تولیدکنندگان و نظارت بر آنها، ارزش قائل شدن برای منافع عمومی و حقوق مصرف کننده در جامعه است.
وی اضافه کرد: این مورد بیشتر به شرکتهایی مربوط میشود که دولت یا شرکتهای مجموعه حاکمیتی در آن سهامدار هستند که باید به صورت ویژهتر با سیاستهای دولت و مجموعههای مصرف کنندگان همراهی کنند.
به گفته برادران برآورد ما در این زمینه این است که میتوان نیازهای داخل را تامین کرد و در صورت بالابودن بهره وری، قیمت توجیه پذیر باشد و روشهای قدیمی و کهنهای که بعضی وقتها برای افزایش قیمت اعمال میشد با رویکرد نظام سامانهای با اخذ کد شناسه، کد رهگیری و شفافیت بازار که در وزارت خانه مستقر شده، محصولات را از شبکه فروش به صورت شفاف عرضه میکنیم.
وی گفت: هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادبیات حکمروایی ارتقا پیدا کرده و به تبع آن نظارتها نیز تشدید میشود و مواردی که در سالهای قبل برای افزایش قیمتها با محدودیت عرضه و تشکیل شبکه کاذب شکل میگرفته است دیگر پاسخگو نیست و ما به شدت به نظام بازار و میزان تولید و عرضه حساسیت خواهیم داشت.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولیدکنندگان زیادی هستند که باوجود حمایت ما در مجموعه سازمان حمایت به عنوان عرضه نکردن یا افزایش قیمت غیر مصوب، پروندههای جریمه برایشان باز میشود و مجموعه ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، اگر بخواهند نفع مصرف کننده را خدشه دار کنند، سازمان حمایت در این زمینه ورود میکند طوری که پروندههای زیادی برای تولیدکنندگان تشکیل شده تا بدانند نظام نظارتی نیز در کنار نظام حمایتی فعال است.