معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بر ضرورت تقویت داوری و میانجیگری در دادگستری و دادسراهای سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گلستان حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی امروز در جلسه روساء و دادستانهای گلستان در گرگان گفت: برای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی باید، نهادهای داوری و میانجیگری تقویت شود و مردم میتوانند در جرایم قابل گذشت در قالب میانجیگران و داوران به کمک دستگاه قضا بیایند.
او با اشاره به نو پا بودن نهادهای میانجیگری و داوری در کشور گفت: با این کار و کاهش ورودی پروندهها، وقت بیشتری برای قضات در رسیدگی کیفی به پروندههای مهم فراهم میشود.
وی با اشاره به پیشتاز بودن گلستان در صلح و سازش در کشور گفت: اگر فقط ۲۰ درصد پروندههای دادسراها و ۱۰ درصد پروندهها در دادگاههای حقوقی گلستان برای داوری و میانجیگری به حل اختلاف ارجاع شود، یکی از استانهای پیشرو در این زمینه هم خواهد شد.
حجت الاسلام صادقی افزود: اگر میخواهیم دستگاه قضایی استانداردی داشته باشیم باید ورودی پروندهها را کنترل کنیم در غیر اینصورت عدالت در رسیدگی به پروندهها ممکن است کمرنگ شود.
رئیس کل دادگستری گلستان نیز در این جلسه خبر داد: نیمه نخست امسال با تلاش و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران ۱۳۱ محکوم به زندان که در آستانه ورود به زندان بودند با گذشت شاکیان آزاد شدند.
حیدر آسیابی همچنین افزود: از ابتدای سال تا کنون اجرای ۱۴ حکم قصاص با پیگیری و پادرمیانی شورای حل اختلاف و گذشت اولیای دم لغو شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در رسیدگی الکترونیک پروندهها نیز شورای حل اختلاف استان در کشور سرآمد است و شورای حل اختلاف گنبد کاووس با دادرسی الکترونیک ۷۸ درصد پروندهها رتبه نخست استان را دارد.
احمد جعفری رئیس توسعه حل اختلاف گلستان هم در این نشست گفت: ۴۵ درصد پروندههای ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان امسال با سازش مختومه شد که ۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
احمد جعفری افزود: شعب شورای حل اختلاف بخش کمالان با ۶۲ درصد و علی آبادکتول با ۵۵ درصد بیشترین سازش در پروندهها را دارند.
وی ادامه داد: هدف گذاری ما برای رسیدن به سازش ۸۷ درصد پروندهها و تا سه سال آینده است.
استاندار گلستان همچنین در جلسه روسا و دادستانهای استان با قدردانی از دستگاه قضایی استان گفت: اگر امروز برای حل دو چالش اساسی استان مانند پتروشیمی و علاج بخشی خلیج گرگان گام برداشتیم با حمایت و پشتیبانی دادگستری استان بود.
علی محمد زنگانه افزود: اقدامات قاطع دادگستری گلستان در مبارزه با فساد و سالم سازی فضای بانکی و اداری استان، مردم را به توسعه استان امیدوار کرده است و نشان میدهد فساد خط قرمز دستگاه قضایی و برخورد با مفسدان قاطعانه و غیرقابل چشم پوشی است.
وی ادامه داد: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، عفاف و حجاب، کمک به حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی خانوادگی و راه اندازی مرکز ماده ۴۲ برای نگعداری معتادان متجاهر از جمله برنامههای مشترکی است که با دستگاه قضایی استان دنبال میکنیم.