عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: سند تحول بخش کشاورزی، برگرفته از اسناد بالادستی، قوانین و برنامههای کشور برای حرکت به سمت خوداتکایی و امنیت غذایی است.
عباسی افزود: این سند تحول چیزی جدای از آن اسناد، قوانین و برنامهها نیست چیز جدیدی نمیبینیم که خارج از آنها باشد مثلا افزایش ضریب خوداتکایی در نهادهها و محصولات غذایی ما همیشه در برنامههای مان داشتیم حتی قانون افزایش بهره وری که در مجلس در سال ۸۹-۹۰ مصوب شد از برنامههای اصلی اش افزایش بهره وری بود اینکه به سمت خوداتکایی حرکت کنیم سهم کشاورزی را در تراز تجاری افزایش دهیم اینها در این سند تحول است .
وی در ادامه افزود: موضوعات دیگر که در این قسمت مطرح شده افزایش شاخصهای امنیت و سلامت است یعنی هم امنیت غذایی باشد هم به سلامت آن توجه شود یا افزایش سطح نفوذ دانش که یکی از مشکلات ماست در حوزه کشاورزی که یا مهارت در فارغ التحصیلان ما پایین هست یا این که کشاورزان مان سطح تحصیلات پایینی دارند چکار کنیم که این سطح نفوذ دانش را در حوزه کشاورزی افزایش بدهیم اینها چیزهایی است که در سند تحول کشاورزی آمده فقط این که یک اهتمامی به اجرای همان برنامهها و قوانین است که در این زمینه فقط شعار نباشد دولت به جد بیاید سر کار و این کار را انجام بدهد و بتوانیم در حوزه کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی به یک خودکفایی مناسب برسیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس سپس گفت: ما ۱۲۰ میلیون تن تولید محصول کشاورزی امروز داریم نسبت به اول انقلاب ۶ برابر افزایش پیدا کرده، ولی چقدر اینها کالای اساسی است که نیاز داریم چقدر کالاهای غیراساسی است که تولید میشود وارداتی که داریم چقدر اساسی است، اینجا باید یک تناسبی بین کشت کالاهای اساسی و غیراساسی صورت بگیرد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه یک الگوی کشت مناسبی را در کشور پیاده کنیم و این برنامههای تحولی را که برگرفته از اسناد بالادستی و برنامههای کشور و قوانین مجلس است بتوانیم ساری و جاری کنیم.
عباسی درباره ظرفیتهای استانی و نگاه ملی در اجرای سند تحول بخش کشاورزی تاکید کرد: بحث الگوی کشت را که به صورت کلی مطرح میکنیم باید براساس آمایش سرزمینی و نیروی انسانی، بحثهای جغرافیایی، اقلیم و منابع آب استان برای هر استانی تکلیف تعیین کنیم این که هر استانی در چه حوزهای توانمندی و مزیت نسبی دارد در همان حوزه وارد شود این تکلیفی که تعیین میشود به صورت ملی، ولی برای هر استان تعیین میشود که چه کاری را انجام بدهد براساس همان ظرفیتهایی که در آن وجود دارد، ولی سرجمعش میشود برآورده شدن نیازهای کشور .