از چهارم خرداد 1396، با راه اندازی طرح متانول پتروشیمی شیراز، ایران در تولید این محصول پتروشیمی خودکفا شد، اما آقای غلامرضا آقازاده وزیر نفت وقت، از عقب بودن ظرفیت تولید صنایع پایین دستی نسبت به ظرفیت تولید آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما وی با اشاره به طرح متانول شیراز گفت: این طرح در صنایع رنگ سازی، شیمیایی مربوط به تمامی کارخانجات چسب سازی، سوخت هواپیما، بخشی از مواد اولیه حشره کش ها، سوخت موتور و سایر صنایع پایین دستی شیمیایی به کار می رود. البته در این زمینه، در کشور ما به انداز کل تولیدات، سرمایه گذاری نشده که امیدواریم با راهنمایی هایی که انجام خواهد شد، مردم نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه تشویق شوند .
حدود 4 سال و نیم بعد در جریان سفر رئیس جمهور وقت به جزیره خارگ، کلنگ یک طرح متانولی دیگر به زمین خورد؛ پتروشیمی متانول خارگ، نخستین طرح برنامه دوم توسعه کشور بود که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، قرار بود از هدر رفتن یک سرمایه ملی جلوگیری کند.
وی در تاریخ 30 آذر 1373 گفته بود: این طرح قرار است از گازهای مشعل که منجر به آلودگی هوا می شوند، ثروت به دست آورد. این گازهای مشعل می توانند منجر به تولید 600 تا 700 هزار تن متانول شوند حتی هر تن آن، حدود 400 دلار قیمت دارد؛ در حالی که این گازهای مشعل،25 سال است که می سوزند .
در سال های بعد، تمامی دولت ها افزایش ظرفیت این محصول پتروشیمی را در دستور کار قرار داده اند؛ به طوری که هم اکنون، 8 واحد تولیدکننده متانول به ظرفیت اسمی 14 میلیون تن در سال و ظرفیت تولید واقعی 8 و نیم میلیون تن در سال به بهره برداری رسیده است.
* هشدار کاهش صادرات گاز با مدیریت نکردن پتروشیمی های متانولی
در این سال ها، دولتمردان دو وعده توسعه صنایع پایین دستی متانول و جمع آوری گازهای مشعل برای استفاده به منظور خوراک و سوخت پتروشیمی های متانولی را تکرار می کردند.
آقای رستم قاسمی وزیر اسبق نفت تاکید کرده بود که کارخانه ان جی ال خارگ با هدف جمع آوری 17 تا 18 میلیون مترمکعب گاز مشعل و تبدیل آن ها به خوراک تولید متانول، تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.
آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت هم گفته بود که کشور به پروپیلن در پایین دست متانول، بیشترین نیاز و کمبود را دارد که وزارت نفت به همین منظور، طرح های پیشران را با اولویت پروپیلن به دولت تقدیم می کند.
این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی مانند آقای علی شمس اردکانی رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در جلسه بررسی چالش های حوزه انرژی در این اتاق با آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، دیوان سالاری اداری در وزارت نفت مانع از تحویل گازهای مشعل به بخش خصوصی شد و اکنون نیز، پتروشیمی های متانولی عمدتا با استفاده از شبکه گاز کشور توسعه یافته اند.
آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می دهد، طی 3 سال آینده ظرفیت تولید این دسته از شرکت های پتروشیمی، با احداث 6 واحد جدید متانول با ظرفیت 9 میلیون تنی، به 25 میلیون تن در سال می رسد و نیاز تولیدکنندگان متانول به گاز طبیعی در سال 1401 به153 میلیون مترمکعب در روز می رسد؛ در حالی که به گفته آقای جواد اوجی وزیر نفت، کمبود گاز زمستانی کشور در سال گذشته، حدود 200 میلیون مترمکعب در روز بوده است.
کارشناسان حوزه انرژی می گویند، توسعه بیشتر پتروشیمی های متانولی بدون توسعه صنایع پایین دستی، فقط کمبود گاز کشور را افزایش می دهد.
آقای سید سجاد پورالحسینی کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر پتروشیمی های متانولی را در کشور مدیریت کنیم، هیچ مشکلی در حوزه تامین گاز نخواهیم داشت، اما اگر با همین روش پیش برویم، چون از مصرف داخلی گاز نمی توانیم بکاهیم، مجبور می شویم تا سه سال آینده، صادرات گاز را کاهش دهیم که روابط راهبردی و سیاسی کشور را زیر سوال می برد.
* زیان ده شدن پتروشیمی های متانولی به علت توسعه نیافتن صنایع پایین دستی
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، متانول سازان ایرانی با یک مشکل جدید هم مواجه شدند؛ افزایش رقابت جهانی برای تولید این محصول و کاهش قیمت آن. به طوری که آقای رشید قانعی مدیر گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی شرکت پتروشیمی خلیج فارس می گوید: کشور چین در حال افزایش تولید متانول است و برخی کشورهای غربی نیز در حال به مدار آوردن واحدهای متانولی جدید هستند.
آقای بیژن چگنی مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم گفت: برخی از واحدهای متانول در کوتاه مدت به علت کاهش قیمت های جهانی، دچار زیان شدند؛ زیانی که برخی از فعالان پتروشیمی، آن را ناشی از سیاستگذاری نادرست وزارت نفت در صدور مجوزهای پتروشیمی طی سال های گذشته می دانند.
* راهکار دولت برای مدیریت پتروشیمی های متانولی چیست؟
دولت و وزارت نفت نیز تصمیم به اجرای طرح های تشویقی و تنبیهی برای توسعه صنایع پایین دستی متانول مانند تخفیف نرخ خوراک و اخذ مالیات از صادرات این محصول گرفته اند.
آقای هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزیر نفت در این خصوص گفته است: سال گذشته بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها 5 هزار تومان تعیین شد اما تبصره 14 بودجه 1400، نرخ صادراتی را برای این خوراک در نظر گرفته بود، اما هنوز دولت این نرخ را افزایش نداده است .
آقای مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم گفت: متناسب با این که شرکت های پتروشیمی متانولی و سرمایه گذاران علاقه مند به این حوزه، چند مرحله در پایین دست متانول، توسعه زنجیره ارزش را داشته باشند، تا 30 درصد تخفیف خوراک خواهند داشت؛ در خصوص مالیات نیز، ملزم به اجرای قوانین هستیم، اما نباید به گونه ای باشد که پتروشیمی ها متضرر شوند. برخی از صنایع نسبت به نبود مواد اولیه اعتراض کرده بودند که به همین دلیل، قانونگذار تصمیم گرفت که از برخی محصولات پتروشیمی مانند متانول مالیات اخذ شود که به سمت توسعه صنایع پایین دستی حرکت کنند.
* فعالان پتروشیمی چه می گویند؟
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادعا کرده، در شرایطی که دانش فنی و سرمایه لازم را در اختیار ندارد، اجرای این طرح های تنبیهی باید متوقف شود. آقای احمد مهدوی ابهری دبیرکل این انجمن گفته است: برای ایجاد واحدهای متانول در کشور، به غلط زیاد مجوز صادر شده؛ این محصول از گاز طبیعی متان به دست می آید و نیمه خام است، اما برای تبدیل آن به محصولات زنجیره ارزش، نیاز به سرمایه و لایسنس وجود دارد. این شرکت ها اکنون سودده نیستند که بتوانند از سودشان برای توسعه پایین دستی، سرمایه گذاری جدیدی داشته باشند.
وی افزود: باید زمینه و انگیزه لازم برای پتروشیمی های متانولی ایجاد شود که سود کنند و از این سود، زنجیره ارزش افزوده را ایجاد کنند اما مجلس متانول را در فهرست مواد نیمه خام قرار داده است.
مدیران شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از اعضای این انجمن، این موضوع را رد می کنند؛ مانند آقای نشان زاده معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که گفت: شرکت های دانش بنیان زیادی وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند و توسعه پایین دستی متانول را در دستور کار داریم.
آقای رشید قانعی مدیر گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی این شرکت هم گفت: چند شرکت داخل ایران، لایسنس مورد نظر را تهیه کرده اند و برخی از شرکت ها نیز، با دانش فنی خودشان در حال توسعه این کار هستند؛ بنابراین، این ادعا صحیح نیست. ضمن این که این سرمایه گذاری برای توسعه صنایع پایین دستی متانول واجب است؛ زیرا در سال های گذشته حدود 7 تا 8 میلیارد دلار از سرمایه کشور، برای توسعه آن ها خرج شده و نمی توان این صنایع را به صورت راکد، رها کرد و به جای پایین آوردن نرخ خوراک و گاز یوتیلیتی های پتروشیمی، باید به توسعه زنجیره ارزش فکر کنیم.
ظرفیت تولید متانول تا سال 1411 یعنی پایان برنامه هشتم توسعه کشور، به حدود 40 میلیون تن در سال؛ یعنی سه برابر ظرفیت فعلی آن می رسد؛ این در حالی است که طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح های توسعه صنایع پایین دستی این محصول، انگشت شمارند.
گزارشگر: رقیه هویدا - خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما