معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در دومین مجمع اقتصادی خزر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به‌خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است، بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تاکید و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقاء سطح همکاری میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد.
متن کامل سخنان مخبر در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر که در پارک فناوری اسکولکوا شهر مسکو برگزار شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میخاییل میشوستین نخست‌وزیر محترم فدراسیون روسیه
جناب آقای اسداف نخست‌وزیر محترم جمهوری آذربایجان
جناب آقای اسماعیل‌اف نخست‌وزیر محترم جمهوری قزاقستان
جناب آقای مراداف معاون محترم نخست‌وزیر جمهوری ترکمنستان
خانم‌ها و آقایان؛
در آغاز مراتب خرسندی خود را از برگزاری دومین همایش اقتصادی دریای خزر در شهر مسکو ابراز می‌دارم و از جناب آقای میخاییل میشوستین نخست وزیر محترم فدراسیون روسیه به خاطر میزبانی و سازماندهی این نشست کاربردی و ارزنده، صمیمانه تشکر می‌کنم.
امیدوارم این همایش، برکات و نتایج نویدبخشی را برای مردم کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برای دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی که به هر نحوی دارای ارتباط و پیوستگی تجاری و اقتصادی با این پهنه آبی ارزشمند هستند، به همراه داشته باشد.
همان‌طور که می‌دانید، همایش امروز ثمره نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر است. با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به عنوان ابتکاری بسیار خوب و سازنده موجب تقویت دوستی، همبستگی و همکاری پنج‌جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد شد و به عنوان سکوی مهم، فرصت مغتنمی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی و حتی برای کشورهای غیرساحلی این دریا فراهم می‌سازد تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه و ملت هایمان بهره‌مند شویم.
دریای خزر به عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است و با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل و نقل ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد مسیر سبز حمل و نقل و گمرکی» را مطرح می‌کند.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای ساحلی آغاز کرده است.
حضار گرامی؛ امروزه تقویت هرچه بیشتر مسیر حمل و نقلی شمال - جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیر ساحلی دریای خزر می‌شود.
تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های حمل و نقل از راه دریا، راه آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل و نقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعامل اقتصادی در خزر خواهد شد.
همچنین به‌منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی، مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل و نقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی و دارا بودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه خوب از سرگیری سوآپ نفت و گاز از راه ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته ایم.
این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.
همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی، ضروری است. در این‌باره، تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ما است.
همکاران گرامی؛
دریای خزر، میراث مشترک ما است و وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. باید بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر، تعادل برقرار شود.
متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیر زنده دریای خزر، کشورهای ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، زیرا این پهنه آبی مشترک، مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشورهای ساحلی آن است.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن پیشنهاد ارتقاء همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل، تشریک مساعی کند. باید به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری معقولانه» توجه شود.
تعهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب عهدنامه حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «عهدنامه تهران» و شیوه‌نامه‌های الحاقی آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط زیست این دریا است. انتظار داریم با توافق کشورهای ساحلی خزر، «دبیرخانه عهدنامه تهران» هرچه سریع‌تر در این منطقه مستقر شود.
همکاران عزیز؛
جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و تحریم‌های گسترده ۴۰ ساله موفق شده است در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس از سال ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل با ایجاد ۲۰۰ کیلومتر راه آهن میتواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه وصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
حمل و نقل، جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است. دریای خزر، ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولت‌ها است که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند.
ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی و همچنین در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن‌سازی تعرفه‌ها و عوارض، مشکل داریم. خوب است که دبیرخانه‌ای برای این نشست تشکیل شود تا این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه دراز مدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
اگر بتوانیم ساز و کار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند برای توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. اگر ظرفیت این کشورها با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود، میتواند به ایجاد منطقه‌ای امن و مؤثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.
در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از دولت فدراسیون روسیه به‌خاطر میهمان‌نوازی و سازماندهی عالی این همایش تشکر کنم. از همتایان خود و حضار محترم نیز سپاسگزارم.