بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی که در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رئیسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:
در خصوص رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همان‌طور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانک‌ها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ‌های مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها اعمال می‌گردد.
ضمن آنکه تحولات رخ‌داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب دارایی‌های نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپرده‌ها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کلان باشد؛ لذا نمی‌توان افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفه‌های فوق‌الذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.
لازم به اشاره است عمده رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌ها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای منتفی شده است.
در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با سال‌های گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواه‌گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین‌بانکی وارد شده است. از این‌رو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.
لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.
لیکن انتظار می‌رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.
در خصوص یارانه‌زدایی‌های شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک‌ها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشت‌ماه کرد و هم‌زمان با بازتوزیع یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی بوده است.
کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه می‌توان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.
در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برای بررسی توان بانک‌ها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیت‌های کافی برای وام‌دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسک‌های موجود در وام‌دهی و یا وجود سایر فعالیت‌های سودآورتر است.
لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای وضعیت نامناسب بانک‌ها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها را نمایش می‌دهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپرده‌ها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانک‌ها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانک‌ها) لحاظ می‌گردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌ها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروه‌های بانکی به دست می‌آید.
همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور می‌توان از سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سال‌های آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروه‌های بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.