معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری از حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری در دومین همایش اقتصادی دریای خزر که ۱۴ مهرماه در شهر مسکو برگزار میشود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شانا، آقای محمد جمشیدی اظهار کرد: دومین همایش اقتصادی دریای خزر پنجشنبه این هفته ۱۴ مهرماه در شهر مسکو برگزار میشود و معاون اول رئیسجمهوری به دعوت میخائیل ولادیمیرویچ میشوستین، نخستوزیر روسیه در این اجلاس شرکت می کند.
وی با بیان اینکه این همایش با حضور نخستوزیران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار میشود، گفت: کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بهعنوان پنج همسایه در موضوعات نفت و گاز، انرژی، حملونقل، علمی، محیط زیست و کشاورزی بهطور دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر مذاکره و تعامل میکنند.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری با اشاره به اینکه ریاست هیئت ایرانی در دومین همایش اقتصادی دریای خزر بهعهده معاون اول رئیسجمهوری است، اظهار کرد: تعدادی از وزیران و مسئولان اجرایی کشور، مخبر را در این سفر همراهی میکنند و هیئت همراه معاون اول رئیسجمهوری در این همایش بهدنبال راهکارهایی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فیمابین و رفع موانع موجود خواهند بود.
آقای جمشیدی با بیان اینکه در این اجلاس ۱۲ میزگرد تخصصی با حضور مقامها و کارشناسان کشورهای عضو برگزار میشود، افزود: تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری بهمنظور تأمین نیازمندیهای متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایهگذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخشهای ریلی و جادهای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راهاندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاریهای تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی است که هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، همایش اقتصادی دریای خزر یک رویداد اقتصادی بینالمللی است که هدف آن فراهم آوردن زمینهای برای ایجاد شرایط برای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی و تجاری برای کشورهای حاشیه خزر است. نخستین همایش این رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۸ در آوازا ترکمنستان برگزار شد و هدف اصلی آن کمک به غلبه بر موانع جغرافیایی و اطلاعاتی برای سرمایهگذاری در کشورهای منطقه خزر بود.