رئیس جمهور در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اجرای ناصحیح این سیاست‌ها باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده است.
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
آقای رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
آقای رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آن‌ها را برای تامین منابع واگذار کند.
دکتر رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.