موسسه آمار ایتالیا روز جمعه اعلام کرد: قیمت‌ها در ماه سپتامبر در این کشور ۸.۹ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که قیمت انرژی، اندکی کاهش یافته و از ۴۴.۹ درصد در ماه اوت به ۴۴.۵ درصد رسیده است.
موسسه آمار ایتالیا اعلام کرد: سبد خانوار ۱۱.۱ درصد در طول یک سال، افزایش یافته که به بالاترین میزان از ژوئیه ۱۹۸۳ رسیده است. در آن زمان، سبد خانوار، رشدی ۱۲.۲ درصدی را تجربه کرده بود.
قیمت خدمات تفریحی، فرهنگی و مراقبت شخصی نیز رشدی سریع داشته و از ۴.۶ درصد به ۵.۷ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت خدمات حمل و نقل با روند کندی، افزایش یافته و به ۷.۲ درصد در مقابل ۸.۴ درصد در ماه اوت رسید.
براساس اعلام اداره آمار ایتالیا در طی یک ماه، قیمت مصرف کننده ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
شاخص تورم محاسبه شده براساس استاندارد‌های هماهنگ اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر، ۱.۷ درصد، طی یک ماه و ۹.۵ درصد، طی یک سال افزایش یافته است.
دولت ایتالیا در اواسط سپتامبر، بسته جدیدی از اقدامات حمایتی به مبلغ ۱۴ میلیارد یورو در حمایت از خانوار‌ها و مشاغل با هدف مواجهه با افزایش قبوض انرژی در نظر گرفته بود.
ماریو دراگی، نخست وزیر مستعفی ایتالیا گفت: این اقدامات، کل کمک‌های این کشور را به ۶۶ میلیارد یورو رساند.
ماریو دراگی که فوریه ۲۰۲۱ برای خروج ایتالیا از بحران بهداشتی و اقتصادی به نخست وزیری رسید، استعفای خود را در ۱۴ ژوئیه به سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا تقدیم کرد و او بلافاصله آن را رد کرد.
با اعلام خبر کناره گیری دراگی، بورس میلان سقوط کرد که نشانه‌ای از آشفتگی بازار به دلیل عدم اطمینان در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.
دراگی معتقد است چالش‌های داخلی (احیا اقتصادی، تورم، اشتغال) و چالش‌های خارجی (استقلال انرژی، جنگ در اوکراین) پیش روی ایتالیا و اتحادیه اروپا نیاز به یک دولت واقعا قوی و متحد و پارلمانی دارد که آن را با قاطعیت همراهی کند.
ایتالیا ازجمله کشور‌هایی است که بیشترین هزینه را در اروپا داشته است. در سال ۲۰۲۲، دولت ایتالیا افزایش قیمت ۶.۶ درصدی را پیش بینی کرده است.
براساس آخرین برآورد‌های بودجه‌ای که چهارشنبه منتشر شد، انتظار می‌رود تورم در پایان سال کاهش یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ درصد برسد، اما کارشناسان در خصوص این خوش بینی تردید دارند.